جرائم علیه اموال و امنیت

دسته: plan پلان 
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx 
حجم فايل: 19 کیلوبایت 
تعداد صفحات فايل: 35 

جرائم علیه اموال و امنیت دولت

=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================
info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

جرائم علیه اموال و امنیت دولت

4 - هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند مادام كه مركزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكیل شود در حكم یك واحد است " 
 با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشكل باشد ثالثا می بایست مركزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حكم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حكم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران كه تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شركت داشته باشند به این ترتیب در صورتی كه گروهی وجود داشته باشد كه قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نكرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری كه تنها گروه مزبور را تشویق می كند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نكرده است ملاك تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی كه گروه مزبور دارای شبكه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینكه شرایط ماده را كامل داشته باشند كمك مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی كه كمك مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا كمك ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است كه ملاك تشخیص قاضی است لاكن در مواردی كه به حكم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاك تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد 
5 - ماده 1877 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروه كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانی كه با آگاهی و اختیار امكانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند " 
 اولا ملاك ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود كسانی كه در ریختن طرح براندازی حكومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز كسانی كه با علم و عمد كمك مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینكه وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " یا " در مقام تفكیك بوده لذا یا كمك مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب كار و سلاح برای مجازات نمودن كفایت می كند نكته در خصوص قسمت اخیر اینكه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب كار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به كار می برد نكته دیگر اینكه كمك مالی می بایست موثر باشد ملاك تشخیص قاضی است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نكته آخر اینكه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در كنار هم اورده كه در این خصوص قبلا بیان شد تنها یك نكته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یك تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی كه نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاكن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینكه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته كمك نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 - چنانكه خواهد آمد - عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده كه در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممكن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی كه به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است كلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشكال اساسی مواجه است : اولا اینكه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است كه تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینكه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حكومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی كه با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعریف فقهی ماده 183 را وضع نموده است لذا این تعریف در تمام مواردی كه در مصداق محاربه و افساد فی الارض دچار اشكال می شویم می بایست كارگشا باشد لذا در صورتی كه مقنن ماده 183 را بیان نمی نمود در آن صورت می توانستیم با این استدلال كه تعریفی قانونی در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوی توجیه نماییم كه البته در آن صورت هم با عنایت به قانون اساسی به فقه رجوع می نمودیم و در آن صورت هم تعریف فقهی با ماده 183 هماهنگ می شد به هر حال آنچه اصل می باشد این است كه با وجود تعریف ماده 183 از محاربه و افساد فی الارض جایی برای قراردادن مصداقی دیگر نمی بایست وجود داشته باشد البته در صورتی كه مقنن ماده 183 را برای محاربه بیان می نمود می توانست مصادیق دیگر را افساد فی الارض تلقی نماید اما این اقدام صورت نگرفته است با این حال یك توجیه برای مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اینكه آنها را در حكم محاربه و افساد فی الارض تلقی نماییم یعنی به حكومت حق دهیم اقداماتی دیگر را كه با تعریف فقهی هماهنگ نیست به عنوان محاربه حكمی در نظر گیرد این نظر دو اشكال دارد اولا مقنن از كلمه در حكم استفاده ننموده است ثانیا اینكه می بایست بررسی شود - توسط فقها – كه آیا حكومت می تواند برخی مصادیق دیگر خارج از تعریف فقهی را در حكم محارب تلقی نماید و حد محاربه را بر آن اعمال دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا حد محاربه آنقدر قابل تفسیر می باشد كه برخی مصادیق دیگر را هم داخل در آن نماییم منتها مجازات آن را حكمی تلقی نماییم 
6 – ماده 1888 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: " هر كس در طرح براندازی حكومت اسلامی خود را نامزد یكی از پستهای حساس حكومت كودتا نماید و نامزدی او در تحقق كودتا به نحوی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است . " در این ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته شده است

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : جرائم علیه اموال و امنیت , جرائم علیه اموال و امنیت دولت , بررسی جرائم علیه اموال و امنیت دولت , تحقیق و بررسی جرائم علیه اموال و امنیت دولت , مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت , دانلود مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت  ,جرائم علیه اموال و امنیت