بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی

بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 25

بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی

=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================
info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی

عنوان صفحه

1- مقدمه ............................ 1

2- جهان بینی در ایران باستان......... 2

3- ویژگیهای شاه آرمانی............... 4

الف. قدرت موثر یا زور...................... 5

ب. آئین یا قرارداد اجتماعی................. 6

پ- فرّه ایزدی یا شوكت....................... 6

4- تداوم اندیشه ایرانی در دورة اسلامی 8

الف. فلسفه سیاسی........................... 8

ب. سیاستنامه............................... 11

پ. حكمت اشراق.............................. 13

5- نتیجه‌گیری و جمعبندی .............. 15

6- فهرست منابع....................... 17

- مقدمه

اندیشه ایرانیان باستان را مانند اندیشة دیگر مردمان دنیای قدیم، می توان از اسطوره‌های حماسه‌ها، كتابها و باورهای دینی و نیز سنگ نبشته‌های آنان دریافت. انسانهای دنیای كهن، اندیشه‌هایشان را در قالب اسطوره‌ها، آیین‌ها و سرودهای دینی بیان كرده‌اند؛ از این رو به قول مردم دكتر حمید عنایت یكی از علل دشواری تحقیق در اندیشه‌های سیاسی در ایران آمیختگی آنها با عقاید و تعالیم دینی و اخلاقی وجهان شناسی و تاریخی است . در حالی كه در مغرب زمین و از زمان افلاطون سنت بر آن بوده است كه رساله‌ها و كتابهای جداگانه در موضوع سیاست و كشورداری بنویسند، در فرهنگ ایرانی تفكرات مربوط به جامعه و حكومت چه در دورة پیش از اسلام و چه پس از اسلام در ضمن ملاحظات عام‌تری دربارة این و دنیا مندرج است. بدین جهت آگاهی از چگونگی اندیشه‌های سیاسی مستلزم آن است كه كم و بیش همه متون و منابعی كه به نحوی خود كار بینش و نگرش ایرانی در زندگی فردی و اجتماعی است از اندرز نامه‌ها گرفته تا كتب ملل و نحل و شرح حالها بدقت مطالعه شود (عنایت، 1369: 61)

این مقاله به دنبال بررسی نظریة شاهی آرمانی در ایران باستان و به عبارتی اندیشه سیاسی ایرانشهری و تداوم آن در دورة اسلامی می‌باشد؟ سؤال اساسی این می‌باشد كه مدل رهبری سیاسی ارائه شده در اندیشة سیاسی ایرانشهری كدم می‌‌باشد؟ و این تئوری ارائه شده در دورة بعد از اسلام به چه شكلهایی متجلی شد؟ فرضیه‌ای كه مورد سنجش قرار می‌گیرد این است: مدل رهبری سیاسی در اندیشة ایرانشهری
Persian utopiaa تئوری شاهی آرمانی بوده است؛ بعد از ظهور اسلام این تئوری در قالبهای مختلف از قبیل فلسفه سیاسی، سیاستنامه و حكمت اشراق …. تداوم پیدا كرد، اما این قالبهای تفكر هر كدام به فراخور موقعیت و شرایط سیاسی خاص خود، وجوهی از آن برداشته و در قالب تفكر خاص خود ادامه دادند.

قيمت فايل فقط 2,500 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی , بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی , تحقیق و بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی , بررسی تئوری شاهی آرمانی , بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن

رسول کریمی 
  بازدید : 80
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:16 
 نظرات (0)

پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر

پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر دسته: حسابداری
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 1426 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 195

پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر

چکیده
ورشکستگی شرکت ها یکی از راههایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهر هگیری
از فرصت های سرمایه گذاری میشود. پیشبینی ورشکستگی می تواند با ارائه هشدارهای لازم،
شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه
به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب
سرمایهگذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان های
مناسب، سرمایه گذاری نمایند . هدف از تحقیق حاضر ، بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فولمر
در تخمین ورشکستگی شرکت های پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار می باشد . (FULMER)
1383 ) مد نظر بوده و جامعه مورد بررسی ، - جهت تحقیق یک دوره 8 ساله (از سال 1375
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این مدل پیش بینی را برای یکسال
و دوسال قبل از ورشکستگی انجام می دهد. نتایج تحقیق جهت استفاده از این مدل برای پیش بینی
ورشکستگی با استفاده از اطلاعات یکسال و دو سال قبل از سال مشمول ماده 412 قانون تجارت
میباشد. نتایج نشان می دهد که مدل در یکسال قبل از ورشکس تگی در حدود 75 درصد و در
دوسال قبل از ورشکس تگی حدود 68 درصد موارد را توانسته است پیش بینی را بدرستی پیش -
بینی نماید . نکته مهم در تحقیق فوق جهت استفاده از مدل در مورد شرکت ها بحث زمان می باشد،
بدینگونه که به هر میزان که دوره استفاده از اطلاعات بیشتر باشد، درصد صحت مدل کمتر می -
شود.
تخمین ورشکستگی - امکان سنجی - بورس - (FULMER) لغات کلیدی : مدل فولمر
اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه ............................................................................................................................................. 2
2-1 تشریح و بیان موضوع ..................................................................................................................... 3
3-1 ضرورت انجام تحقیق ..................................................................................................................... 6
4-1 اهداف اساسی تحقیق ...................................................................................................................... 8
5-1 کاربرد نحقیق .................................................................................................................................. 10
6-1 فرضیه های تحقیق ........................................................................................................................... 12
7-1 روش انجام تحقیق ........................................................................................................................... 13
8-1 جامعه و نمونه آماری ....................................................................................................................... 13
9-1 تعریف واژهها و اصلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق .............................................................. 15
10-1 چارچوب فصول آتی ....................................................................................................................... 16
فصل دوم: ادبیات موضوعی
1-2 مقدمه ............................................................................................................................................... 18
2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری ............................................................................................... 19
3-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران ................................................................................................. 20
4-2 تاریخچه نسبتهای مالی .................................................................................................................... 21
1-4-2 کاریردنسبتهای مالی برای اهداف پیش بینی ..................................................................................... 22
2-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی .............................................................................................. 24
5-2 تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه ........................................................................................................ 26
6-2 روشهای کنونی پیش بینی ورشکستگی .......................................................................................... 27
1-6-2 استفاده از شاخصهای کلیدی ......................................................................................................... 29
2-6-2 تحلیل بنیادی ................................................................................................................................... 30
7-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه .......................................................................................... 31
8-2 منشاء تاریخی ورشکستگی .............................................................................................................. 34
1-8-2 تاریخ ورشکستگی در ایران قبل از تصویب قانون تجارت .............................................................. 35
36 -1-8-2 سوابق قانونگذاری در حقوق ایران ..............................................................................................
1
2-8-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها ............................................................................................... 38
ب
9-2 عوامل مشکلات مالی ....................................................................................................................... 42
10-2 عوامل ورشکستگی .......................................................................................................................... 43
11-2 تمایلات یا گرایشات به طرف ورشکستگی ..................................................................................... 52
تحلیل روند ...................................................................................................................................... 53 -11-2
1
تحلیل عملیات حسابداری ............................................................................................................... 54 -11-2
2
تحلیل مدیریت ................................................................................................................................ 55 -11-2
3
اهمیت پی شبینی ها ........................................................................................................................... 56 -11-2
4
سایر عوامل ...................................................................................................................................... 57 -11-2
5
12-2 تئوری ورشکستگی و تحقیقات انجام شده ...................................................................................... 58
تحقیقات خارجی ............................................................................................................................. 60 -12-2
1
تحقیقات داخلی ............................................................................................................................... 74 -12-2
2
13-2 تئوری جدید ورشکستگی ............................................................................................................... 75
مکانیسم تئوری کنترل ...................................................................................................................... 79 -13-2
1
14-2 توانایی پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی ........................................................................................ 84
15-2 خلاصه ............................................................................................................................................. 99
فصل سوم: روش و ساختار تحقیق
1-3 مقدمه ............................................................................................................................................... 101
2-3 موضوع تحقیق ................................................................................................................................. 101
3-3 روش تحقیق .................................................................................................................................... 102
4-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق ........................................................................................................... 103
5-3 جمع آوری اطلاعات ....................................................................................................................... 104
6-3 روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات ............................................................................................ 105
7-3 مبانی نظری متغیرهای مدل .............................................................................................................. 106
1-7-3 نتایج مدل ........................................................................................................................................ 113
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج و پشنهادات
1-4 مقدمه ............................................................................................................................................... 116
ت
2-4 اطلاعات حاصل از نمونهگیری ........................................................................................................ 116
3-4 نتایج فرضیات تحقیق ...................................................................................................................... 117
1-3-4 فرضیات ........................................................................................................................................... 117
2-3-4 محاسبه متغیرهای مدل .................................................................................................................... 119
3-3-4 نتایج تحقیقات ................................................................................................................................. 124
1-3 آزمون فرضیات یکسال قبل از سال مبنا .................................................................................. 124 -3-4
2-3 آزمون فرضیات دوسال قبل از سال مبنا .................................................................................. 125 -3-4
4-4 نتیجهگیری ....................................................................................................................................... 127
5-4 پیشنهادات تحقیق ............................................................................................................................ 130
6-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ......................................................................................................... 131
منابع و ماخذ ........................................................................................................ 133
پیوست .................................................................................................................. 139
چکیده

فهرست جداول
عنوان صفحه
1- نوع استفاده از نسبتهای مالی در شرکتها ............................................................................... 11 - جدول 1
2 - نسبتهای مالی و اولویت دهی آنها توسط محققین ............................................................ 29 - جدول 1
4 - متغیرهای نه گانه - یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) .......................... 139 -2- جدول شماره 1
4 - متغیرهای نه گانه - دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) ........................... 152 -2- جدول شماره 2
4 - متغیرهای نه گانه - یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) ........................ 165 -2- جدول شماره 3
4 - متغیرهای نه گانه - دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) ........................ 167 -2- جدول شماره 4
یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) ............................... 169 - (Z) 4 - نتایج مدل -3- جدول شماره 1
دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) ............................. 176 - (Z) 4 - نتایج مدل -3- جدول شماره 2
یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) .......................... 183 - (Z) 4 - نتایج مدل -3- جدول شماره 3
دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) .......................... 184 - (Z) 4 - نتایج مدل -3- جدول شماره

قيمت فايل فقط 80,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر , پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر , پایان نامه تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر , تخمین ورشکستگی , ز مدل فولمر , چکیده , ورشکستگی شرکت ها یکی از راههایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهر هگیری , از فرصت های سرمایه گذاری میشود پیشبینی ورشکستگی می تواند با ارائه هشدارهای لازم، , شرکتها را نسبت به وقوع درماندگ

رسول کریمی 
  بازدید : 124
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:15 
 نظرات (0)

تحقیق جامع حقوقی (معاذیر و مجازات)

تحقیق جامع حقوقی (معاذیر و مجازات) دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 50 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 124

تحقیق جامع حقوقی

تحقیق جامع حقوقی

فهرست مطالب صفحه

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

3)توبه

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

الف)توبه در زنا

ب)توبه در مساحقه

ج)توبه در لواط تفخیذ

2-3) نقش توبه در شرب خمر

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی

ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری

-معافیت در فقه

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی

-عفو حاکم

عفو بعد از حکم مجازات

1)عفو عمومی

-شرایط اعطای عفو عمومی

-آثار عفو عمومی

2)عفو خصوصی

-شرایط اعطای عفو خاص

-آثار عفو خصوصی

-عفو قبل از حکم مجازات

-عفو مجنی علیه

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه

-بررسی از نظر ففهی

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه

-بررسی از نظر فقهی

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء

-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات

و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده

-منابع و مآخذ

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

قيمت فايل فقط 5,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : تحقیق جامع حقوقی (معاذیر و مجازات) , تحقیق جامع حقوقی , تحقیق و بررسی جامع حقوقی , بررسی جامع حقوقی , مقاله جامع حقوقی , جامع حقوقی , حقوق

رسول کریمی 
  بازدید : 95
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:14 
 نظرات (0)

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 40 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 81

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت........................................... 4

1-1- تعریف مست و مستی............... 5

1-2- صفات مستی...................... 6

1-3- عوارض مستی....................... 7

1-4- اسباب مستی....................... 8

1-4-1- الكل.................... 8

1-4-1-1- فرق الكلیسم و مستی ارادی........................................... 11

1-4-1-2- اندازه می برای مستی 12

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الكل 14

1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم................................. 15

1-4-2- مواد مخدر.............. 16

1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر....................................... 22

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم......................... 24

1-5- نواع مستی ....................... 25

1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی............................... 25

1-5-1-1- مستی تام.... 26

1-5-1-2- مستی نسبی.... 26

1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. 27

1-5-2-1- مستی ارادی ... 28

1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتكاب جرم....................... 30

1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتكاب جرم..................... 31

1-5-2-2- مستی غیر ارادی 32

1-6- تعریف مسئوولیت.................. 33

1-7- انواع مسئوولیت.................. 34

1-8- اركان مسئوولیت كیفری............ 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی 38

2-1- وجود مسئوولیت كیفری در مستی ارادی 44

2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار 44

2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص...................................... 46

2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی 47

2-2- فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی 48

2-2-1- فقدان قصد حین ارتكاب جرم 48

2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات.. 50

2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتكاب جرم 52

2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی..................................... 53

2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی 53

2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی 54

2-3-3- مستی علت مشدده كیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی).............................. 55

2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی 56

نتیجه گیری و پیشنهاد....................... 58

فهرست منابع 60

مقدمه

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).

هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند.

در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

قيمت فايل فقط 4,300 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , تاثیر مستی ارادی , مسئوولیت كیفری , تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

رسول کریمی 
  بازدید : 152
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:14 
 نظرات (0)

تحقیق حقوقی کامل (خیارات و معاملات)

تحقیق حقوقی کامل (خیارات و معاملات) دسته: حقوق
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 50

تحقیق حقوقی کامل 50 ص

تحقیق حقوقی کامل

فهرست:

در خیارات و احکام راجع به آن

در خیارات

انواع معاملات با حق استرداد

خیار مجلس

خیار جبران

خیار شرط

خیار تأخیر ثمن

خیار غبن

خیار عیب

خیار تدلیس

خیار تبعیض صفقه

خیار تخلف شرط

در بیع شرط

در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:

ب-شرایط مورد رهن

1-لزوم معین بودن مورد رهن

2-تأثیر قبض در عقد رهن

باقی ماندن پاره ای از مشکلات

معامله با حق استرداد رهنی

ضمانت در پرداخت

وکالت در تملک

وثیقه قراردادی

منابع و مآخذ

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

قيمت فايل فقط 3,300 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : تحقیق حقوقی کامل (خیارات و معاملات) , تحقیق حقوقی کامل , تحقیق حقوقی کامل 50 ص , تحقیق حقوقی کامل , تحقیق حقوقی

رسول کریمی 
  بازدید : 141
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:13 
 نظرات (0)

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 595 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 151

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده: 1

مقدمه: 3

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 بیان مسئله 5

3-1چارچوب نظری تحقیق. 7

4-1 فرضیه های تحقیق. 9

5-1 اهداف تحقیق. 9

6-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 9

7-1 حدود مطلعاتی. 10

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 14

2-2 بازار مالی. 15

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 15

3-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 17

1-3-2بازار پول. 17

2-3-2 بازار سرمایه 17

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 22

1-4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 22

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 25

6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 25

1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری. 25

7-2دارایی. 28

8-2 دارایی مالی. 28

9-2 اوراق بهادار. 30

10-2 سهام عادی. 30

11-2 بازده سهام 31

12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 31

1-12-2 بازده تحقق یافته 31

2-12-2 بازده مورد انتظار. 31

13-2 اجزای بازده 32

1-13-2 سود دریافتی. 32

2-13-2 سود(زیان)سرمایه 32

14-2 عرضه اولیه عمومی. 34

1-14-2 استفاده از خدمات تعهد پذیره نویسی مشاوران مالی و عاملهای فروش.. 38

2-14-2 شیوه معمول عرضه سهام به گروههای مختلف سهامداران. 39

3-14-2 مراحل عرضه عمومی اولیه 39

4-14-2عرضه ثانویه 43

15-2 شیوه های فروش سهام 44

16-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار. 48

17-2فرآیند عرضه اوراق بهادار. 50

18-2 فرآیند وارد شدن شركتها به بازار. 53

19-2 ارزش گذاری سهام شركت های تازه وارد به بازار. 55

20-2عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. 60

21 – 2 شاخص های بازار اوراق بهادار. 62

1–21 – 2 شاخص های قیمت سهام 62

2 - 21- 2 شیوه محاسبه شاخص ها 64

3-21–2 شاخص های سهام در حوزه بین المللی. 65

22-2 شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. 66

23-2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی كوتاه مدت در عرضه های اولیه 69

1-23-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 69

2-23-2 فرضیه علامت دهی. 72

3-23-2فرضیات گرایشات و علائق زود گذر 73

4-23-2فرضیه عكس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران. 74

5-23-2فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 75

6-23-2 فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی. 76

7-23-2 فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه 77

8-23-2 فرضیه ریسك گریزی تخمین كننده فروش اوراق بهادار. 78

9-23-2 فرضیه جبران ریسك پذیری و خدمات خریداران اولیه 80

24-2تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی كوتاه مدت در بورس ایران. 80

1-24-2 ارزش دفتری سهام 81

2-24-2ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها 81

3-24-2ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت.. 81

4-24-2 ارزش سهام با فرض انحلال. 82

5-24-2 ارزش ذاتی سهام 82

6-24-2 ارزش سهام با استفاده از ضریب.. 82

7-24-2 ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر مالیاتی هر سهم 83

8-24-2 ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز. 83

9-24-2 ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم 83

10-24-2 مقایسه روش های ارزشیابی سهام 84

11-24-2 ارزش گذاری شرکت های دولتی در ایران. 85

25-2 پیشینه تحقیق. 85

1-25-2 تحقیقات داخلی. 85

2-25-2 تحقیقات خارجی. 87

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 98

2-3 روش تحقیق. 98

3-3 تجزیه و تحلیل داده ها 99

4-3 جامعه آماری. 99

5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 99

6-3 نمونه آماری. 103

7-3 روش های آماری مورد استفاده در تحقیق. 104

1-7-3ضریب همبستگی. 104

2-6-3 آ‍زمون كلووگروف- اسمیرنف.. 105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 107

2-4 آمار توصیفی. 107

3-4 آمار استنباطی. 112

1-4-3 فرضیه اصلی: بین IPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و شاخص كل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد. 112

3-4-2 فرضیه های فرعی. 113

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 117

2-5 بیان نتایج. 117

2-5-1 نتیجه فرضیه اصلی. 117

2-5-2 نتیجه فرضیه های فرعی. 118

5-2 محدودیت های تحقیق. 119

5-3 پیشنهادات.. 120

پیوست ها

پیوست1. 122

پیوست ب :لیست شرکت ها 126

منابع و ماخذ

منابع فارسی. 131

منابع لاتین. 133

چکیده لاتین. 135

جدول 1-2 انواع اصلی دارایی های مالی. 29

جدول 2-2فرآیند انتقال وجه در بازار سرمایه 49

جدول 3-2 روشهای محاسبه انواع شاخص های بازار سهام 65

جدول 1-3 روش های محاسبه انواع شاخص های بازار سهام 102

جدول 1-4 توصیف شاخصها مركزی وپراكندگی داده های متغیر IPO.. 107

جدول 2-4 توصیف شاخصها مركزی وپراكندگی داده های متغیر بازده غیر عادی سهام 108

جدول 3-4توصیف شاخصها مركزی وپراكندگی داده های متغیر درجه تمركز مالكیت.. 109

جدول 4-4 توصیف شاخصها مركزی وپراكندگی داده های متغیر شاخص كل قیمت سهام 110

جدول 5-4 توصیف شاخصها مركزی وپراكندگی داده های متغیر حجم سهام عرضه شده 111

جدول 6-4 آزمون پیرسون جهت فرضیه اصلی. 112

جدول 7-4 آزمون پیرسون جهت فرضیه شماره یك. 113

جدول 8-4 آزمون پیرسون جهت فرضیه شماره دو. 113

جدول 9-4 آزمون پیرسون جهت فرضیه شماره سه 114

جدول 10-4 آزمون پیرسون جهت فرضیه شماره چهار. 114

نمودار 1-2 مراحل عرضه عمومی اولیه (IPO) 42

نمودار2-2 مراحل عرضه ثانویه سهام 44

نمودار3 – 2 مراحل فروش از طریق روش مزایده auction. 45

نمودار4 – 2مراحل فروش از طریق روش مذاکره 47

نمودار5- 2 فرآیندعرضه اوراق بهادار دربورس.. 52

نمودار 1-3 : سه نوع محتلف همبستگی منفی کامل ، عدم همبستگی و همبستگی مثبت کامل. 104

نمودار1-4 هیستوگرام ونرمال سنجی متغیر IPO.. 108

نمودار2-4 هیستوگرام ونرمال سنجی متغیر بازده غیر عادی سهام 109

نمودار3-4 هیستوگرام ونرمال سنجی متغیر درجه تمركز مالكیت.. 110

نمودار4-4 هیستوگرام ونرمال سنجی متغیر شاخص كل قیمت سهام 111

نمودار5-4 هیستوگرام ونرمال سنجی متغیر حجم سهام عرضه شده 112

چكیده:

در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام وقیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای 103شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی 1382تا1388به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه اصلی: بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و شاخص كل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

در این فرضیه كه رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وشاخصكل سهام را بررسیمیكند از آزمون همبستگیپیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(395/0) كهاین آزمون در هیچسطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده است بنابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وشاخصكل بورس در تحقیق حاضر هیچارتباطی برقرار نشده است.

فرضیه اول : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

در این فرضیه كه رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه را بررسیمیكند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(455/0) كهاین آزمون در هیچسطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده استب نابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه در تحقیق حاضر هیچارتباطی برقرار نشده است.

فرضیه دوم : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و درجه تمركزماالكیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

در این فرضیه كه رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) ودرجهتمركزمالكیت را بررسیمیكند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(015/0) كهاین آزمون در سطح 5 درصد معنی دار شده استب نابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) درجه تمركزمالكیت رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگی به دست آمده(239/0) نشان می دهد كهاین رابطه مستقیممی باشد.

فرضیه سوم : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

در این فرضیه كه رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وحجم سهام عرضه شده در بازار را بررسیمیكند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(000/0) كهاین آزمون در سطح 1 درصد معنی دار شده است بنابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بازار رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگی به دست آمده(435/0-) نشان می دهد كهاین رابطه معكوس می باشد.

فرضیه چهارم : بین درجه تمركزمالكیت و شاخص كل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

در این فرضیه كه رابطه بین درجه تمركزمالكیت و شاخص كل سهام را بررسیمیكند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنی داری آزمون نشان می دهد(238/0) كهاین آزمون در هیچ سطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده است بنابراین بین درجه تمركزمالكیت و شاخص كل بورس در تحقیق حاضر هیچ ارتباطی برقرار نشده است.

قيمت فايل فقط 44,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران , بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

رسول کریمی 
  بازدید : 134
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:13 
 نظرات (0)

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دسته: حقوق
بازديد: 11 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 47 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 20

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه 20 ص

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

فهرست

پیشگفتار------------------------------------------------------- 1

در شفعه:

تعریف شفعه---------------------------------------------------- 2

فلسفه وضع شفعه---------------------------------------------- 3

خلاف اصل بودن شفعه------------------------------------------ 3

غیر قابل انتقال بودن شفعه-------------------------------------- 3

در شفیع:

شرایط شفیع---------------------------------------------------- 4

در اخذ به شفعه:

شرایط مال مورد شفعه------------------------------------------ 5

شفعه در اموال غیر منقول تبعی--------------------------------- 8

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر------------------------ 8

شفعه در مالی كه مشترك بین وقف و طلق است 9

شفعه در مالی كه احد شریكین شخص حقوقی است 10

فوریت اخذ به شفعه--------------------------------------------- 11

قیمت ثمن اخذ به شفعه------------------------------------------ 11

شفعه در بیع فاسد ---------------------------------------------- 12

شفعه در بیع خیاری -------------------------------------------- 12

تبعیض در شفعه ------------------------------------------------ 13

در قابل توارث تودن شفعه:

نحوه توارث ---------------------------------------------------- 16

گذشت وراث از حق خویش ------------------------------------- 17

در اسقاط شفعه ------------------------------------------------- 18

پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می كند. بنابراین قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یكدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا كه میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فكری آن دارد، و با توجه به اینكه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاكل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیك می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی كافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان كلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شكی نیست كه رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفكرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشكار می شود كه در عصر حاضر، با مراجعه به كتب و آثار مكتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودكه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مكاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افكار متفكران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یكی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی كه از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است كه این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینكه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متكی بر حكم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت كه موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند كه منبع موثقی كه بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذكر است كه حق شفعه با حدود و ضوابط خاص كه هم اكنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احكام تأسیسی محسوب كرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن كه منكر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یك از فقهای معتبر مورد تردید و انكار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای كه در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالكیت خانوادگی است.

در شفعه:

تعریف:

شفعه بروزن فعله، به معنی جفت و پیوستن است، مانند ازدواج، بدین معنی كه شفیع سهم شریكش را به سهم خودش پیوست می دهد و اصل آن تقویت و اعانت است، مانند شفیع كه با شفاعت خود مشفوع را تقویت می كند. اما در اصطلاح: "استحقاق شریك است نسبت به حصه فروخته شده شریك خود[1]".

محقق حلی در تعریف خود از شفعه همین معنا را اراده كرده است:

"شفعه استحقاق یكی از دو شریك است نسبت به حصه شریك دیگرش، بخاطر انتقال یافتن حصه بواسطه بیع"[2].

امام خمینی آورده است: "اگر یكی از دو شریك، سهم مشاء خود را بفروشد، با جمع شرایطی كه در این باب وجود دارد، برای شریك دیگر حق اخذ آن به همان ثمنی كه داده وجود دارد"[3].

قانون مدنی، شفعه را تعریف نكرده و تنها به ذكر موارد و قوانین آن اكتفا كرده است، اما از ماده 808 این قانون[4] كه شرایط ایجاد آنرا برشمرده، میتوان به همان معنای فقهی دست یافت كه:

"الشفعة هی استحقاق الشریك، الحصة، المبیعة فی الشركة".

این قانون از شفعه در اسباب تملك نامبرده است و اخذ به آن را در ردیف احیاء اراضی و حیازت مباحات و عقود و تعهدات و ارث دانسته است[5].

(البته باید توجه كرد كه حق شفعه صرفاً یك حق قانونی است كه برای یكی از دو شریك قرار داده شده كه بدون رضایت مشتری مالی را از وی بگیرد، و نمیتوان آنرا همانند حیازت یا عقود معاملاتی محسوب نمود، زیرا عقود و معاملات اسباب تملیك و تملك هستند ولی در شفعه پس از اعمال حق شفیع تملك حاصل می شود، و بهمین خاطر در عبارات فقها، صرفاً 'استحقاق' تفسیرو تعریف گردیده است) [6].

[1] شهید ثانی- شرح لمعه - كتاب الشفعه

[2] محقق حلی- شرایع الاسلام- كتاب الشفعه

[3] امام خمینی- تحریرالوسیله- كتاب الشفعه

[4] ماده 808 ق.م:"هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دونفر مشترك باشد و یكی از دو شریك، حصه خود را به قصر دیع به شخص ثالثی منتقل كند، شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند.

[5] تملك حاصل می شود:

1- احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

2- بوسیله عقود و تعهدات

3- بوسیله اخذ به شفعه

4- به ارث.

[6] كاتوزیان، ناصر- دوره مقدماتی قانون مدنی- شفعه، وصیت، ارث.

قيمت فايل فقط 5,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه 20 ص ,بررسی فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , بررسی مختصر فقهی و حقوقی , بررسی فقهی و حقوقی , حق شفعه

رسول کریمی 
  بازدید : 187
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:12 
 نظرات (0)

تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی دسته: حقوق
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 449 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 90

تا ثیر ساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی

تا ثیر ساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی

مقدمه:

امروزه بحث ایجاد وحدت و همگرایی ملی یکی از مسائل مهمی است که کشورهای دارای تنوع قومی با ان روبرو هستند.درگذشته با توجه به شیوه خاص حکومت داری بحث وحدت ملی به معنای امروز وجود نداشت. در هیچ یک ازامپراتوریهای قدیمی رابطه مردم وشاه رابطه دولت-ملت به معنای امروز نبوده است. دولت-ملت پدیده جهان مدرن است که برپایه نظریه قرارداداجتماعی شکل گرفته ودولت آن، شکلی از قدرت است که یک ملت آن را بنیان گزاری کرده است.

با رونداستعمار و همچنین با جهانگیرشدن و نفوذ اندیشه وتمدن غربی،مفهوم این شکل از دولت در جهان سوم نیز گسترش یافت و باعث بوجود آمدن دولتهای جدید از دل امپراتوریهای قدیمی ومستعمارات شد.بدلایل مختلف،همچون وارداتی بودن این تفکر و همچنین نبود زیرساختهای فرهنگی مناسب برای پذیرش ان، بزرگترین دغدغه این کشورها همواره ایجاد انسجام، وحدت و همگرایی ملی بوده است.

دراواخر قرن نوزدهم با نفوذ اندیشه های غربی درایران ما شاهد شکل گیری اندیشه های ناسیونالیستی در میان روشنفکران و بعضی نخبگان دربار،مثل امیرکبیر یا عباس میرزا هستیم.اما بدلایل مختلف ازجمله ضعف حکومت مرکزی، ناارامیها و جدائی طلبی های قومی دراواخرحکومت قاجار وجود داشته است. ضعف حکومت مرکزی باعث می شد تا وحدت ملی همواره بصورت یک آرزو درمیان ملی گرایان باقی بماند.آرزویی که با روی کارآمدن دولت رضا شاه امید میرفت به واقعیت تبدیل شود، یعنی حکومت مقتدر مرکزی که توانائی غلبه بر جدائی طلبیهای قومی،قبیله ای را داشته باشد.

رضا شاه با تکوین ساخت دولت مطلقه سعی کرد با تکیه بر ناسیونالیسم ملی«که تاکید خاص برشکوه وتاریخ ایران باستان داشت»دولت-ملت به معنای مدرن آن را جایگزین امپراتوری درهم ریخته قدیم کند.این پروزه ، که برپا کردن دولت مدرن برای پدید آوردن ملت مدرن ایران بود،کاری بسیارسخت ودشواربه نظر می رسید.

برای به ثمر رسیدن این خواسته،دولت رضاشاه دست به اقدامات گوناگون زد ازجمله:ایجاد ارتش مدرن،بوروکراسی ،سرکوب ویکجانشینی ایلات درقالب طرح تخته قاپوکردن،تبلیغ وایجاداحساس ناسیونالیسم ملی و..... ،ولی در حقیقت همانطور که دکتر احمدی نیز اشاره کرده است این اقدامات سبب انحصار قدرت دردست حکومت مرکزی و کاهش مشارکت قومیتها در قدرت و دوری بیگانگی اقوام ایرانی ازحکومت مرکزی ،وبطورکلی دولت شد.که خود عامل مهمی درایجاد واگرایی قومی و سیاسی شدن قومیتهای گوناگون بوده است.

باتوجه به این پیشینه ما شاهد رخداد انقلاب اسلامی درایران هستیم که اندیشه نوینی به نام جمهوری اسلامی رابه واقعیت تبدیل می کند.شکل تازه ائی از قدرت بر پایه اصل ولایت فقیه،اسلام ،و.... این عوامل و همچنین علاقه خودم به مسائل ایران که در گذشته نیز درقالب تحقیقی به نام تاثیر روی کارآمدن رضاشاه بر آداب وعقاید مردم ایران به آن پرداخته ام، باعث شد تا من در این تحقیق بدنبال پاسخ این سوال باشم که ساخت قدرت دردوره جمهوری اسلامی چه تاثیری بر سیاسی شدن قومیتها داشته است.

باید توجه داشت"که نیرو وعواملی که بر وحدت ملی تاثیر می گزارند را می توان دردو الگو مقا یسه کرد.در الگوی اول برمبنای عوامل درون زا و برونزا ودر الگوی دوم بر مبنای عوامل روبنایی وزیر بنایی:درالگوی اول عواملی نظیر استعمار،تهدیدات بیرونی،دارای ماهیتی برونزامی باشند وعواملی نظیر تارخ مشترک،وحدت سرزمینی،فرهنگ مشترک،دین،قومیت ونژاد درون زاهستند،ودر الگوی دوم عواملی نظیر موقعیت،وحدت سرزمینی،فرهنگ مشترک ،تاریخ، زبان، دین نقش بنیادین دارد وعواملی نظیر ناسیونالیسم، ساختار سیاسی،تهدیدات بیرونی،استعمار،ایدولوژی،قدرت دولت مرکزی،نقش روبنایی دارد

قيمت فايل فقط 5,400 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی , تا ثیر ساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی 90 ص , تاثیر ساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی , بررسی ساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی , تاثیرساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی , تاثیر ساخت قدرت , ناسیونالیسم قومی

رسول کریمی 
  بازدید : 71
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:11 
 نظرات (0)

پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 86 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 67

پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت 67 ص

پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ........................................ 1

فصل اول : کلیات............................... 3

مبحث اول : واژه شناسی ........................ 3

گفتار اول: مفهوم مرگ.......................... 3

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت.................. 6

مبحث دوم: سابقه تاریخی ....................... 8

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام..................................... 8

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی.. 9

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف 9

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت............... 10

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان............................................. 10

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان....... 13

مبحث اول: سرقت............................... 13

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده....... 13

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده 14

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده ................ 15

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده ...... 17

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده...... 19

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت.. 19

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن.... 19

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی............................................. 21

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت..... 23

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده........... 23

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت.................. 24

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی 24

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله.................. 24

بند دوم: مجازات زنای با مردگان............... 25

گفتار دوم: لواط بامیت........................ 26

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت.............. 26

بند دوم: مجازات لواط بامیت................... 27

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان..... 28

مبحث اول : قذف مرده.......................... 28

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن ...... 28

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده.............. 29

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده ........... 29

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده.. 29

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده ............................................. 30

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره 33

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین 33

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده............... 33

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده.... 35

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار .... 38

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی.......... 41

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره............. 42

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی........ 42

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور .... 50

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء................... 52

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی...... 52

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور ... 55

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره ............. 55

مبحث اول: قتل عمد............................ 56

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها.......... 56

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان.... 57

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه 59

مبحث دوم: جنایت بر مرده...................... 61

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده 61

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است 62

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره............. 63

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس . 63

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت) 66

نتیجه ....................................... 67

منابع و مآخذ................................. 69

چکیده :

این رساله بعنوان پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی با عنوان «تحلیل دادنامه شماره 131-11/10/84 صادره از شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و رای دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع «جنایت بر میّت » با راهنمایی های استاد ارجمندم جناب آقای نیک فرجام در اردیبهشت ماه 87 به اتمام رسید .

باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت می گیرد، می باشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتی که بهتر بود به خاطر احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته می شد، پس بهترین راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم علیه مردگان است. در این رساله همانطور که در بالا گفتیم یکی از جنایتهای علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد یعنی سوزاندن جسد.

در همین راستا رای مطروحه را از 5 منظر ساختاری، ادبی، شکلی، ماهوی و قانونی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسی نمایم. در هر یک از این مراحل سعی شد نظریه های فقهی و حقوقی کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسی شده و با تلفیق اینها، دیدگاهی مقبول ارائه گردد.

در نگاه ساختاری، رای صادره را از چهار منظر وقایع اتفاق افتاده، استدلالات طرفین، توجیهات دادگاه و سرانجام کار بررسی خواهد شد. در نگاه ادبی، هدف ، پاسخ این سوال بود که آیا ادبیات حقوقی به جا استفاده شده است یا خیر ؟

در نگاه شکلی موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شد و نکات عدم رعایت مواد این قانون استخراج گردید. در نگاه ماهوی، سیر جریان پرونده را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده و در نگاه قانونی مستندات دادگاه و موادی که اصولاً ذکر می گردید را متذکر شده ام. امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.

قيمت فايل فقط 8,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت , پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت 67 ص , پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت , پروژه تحقیقاتی , جنایت بر میت , پروژه جنایت بر میت , تحقیق و بررسی جنایت بر میت

رسول کریمی 
  بازدید : 83
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:10 
 نظرات (0)

تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 10 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 20

تحلیل دادنامه‌ خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

فهرست عنوان‌ها

علائم اختصاری

تصاویر آراء

چكیده

مقدمه

فصل اول – شناخت اركان رأی

الف – مقدمه

ب – اسباب موجهه

ج – منطوق رأی

فصل دوم – تحلیل ساختاری رأی

بند اول – مشخصات دادنامه (پاك نویس حكم)

بند دوم – تحلیل مقدمه یا گردشكار رأی

بند سوم – تحلیل اسباب موجهه رأی

بند چهارم – تحلیل منطوق رأی

فصل سوم – تحلیل شكلی رأی

بند اول – صلاحیت

الف – صلاحیت ذاتی

ب – صلاحیت محلی

بند دوم – دعوای متقابل

الف- شرایط دعوای متقابل

ب – نتیجه

بند سوم – ویژگی‌های حكم مزبور

الف – اعلامی یا تأسیس بودن

ب – حضوری یا غیابی بودن

ج – قطعی یا غیر قطعی بودن

فصل چهارم – تحلیل ادبی و نگارش رأی

فصل پنجم – تحلیل ماهوی رأی

دعوای خلع ید

نتیجه گیری

منابع

علائم اختصاری

ق.آ.د.ك قانون آیین دادرسی كیفری

ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی

ق. م قانون مدنی

ق.ق.آ.د.م قانون قدیم آیین دادرسی مدنی

بتاریخ : 13/9/85 پرونده كلاسه : 84/19/738-83/1421

شماره دادنامه : 867-866-20/9/85

مرجع رسیدگی شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای

خواهان : حسن نمك شناسان با وكالت غلامرضا فرح روز تهران 45 متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ 159 همكف

خوانده : احمد و محمد و اكبر و مسعود خلفی تهران خ كارگر جنوبی چهار راه لشكر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 حسن نمك شناسان تهران دربند خ كرمعلی خ الفت ك آلائی آخرین بن بست سمت راست ط 3 پ 57

خواسته : تنظیم سند رسمی

خواهان دعوی تقابل : حسن نمك شناسان با وكالت وحمد رضا نیكوئی تهران سعادت آباد نبش خ 18 پ 19 ط 2

خواندگان دعوی تقابل : 1- حسن نمك شناسان تهران خ كارگر چهار راه لشگر پ 800 و 802 روبروی پمپ بنزین 2- احمد 3- محمد 4- اكبر و مسعود همگی خلفی تهران خ كارگر جنوبی چهار راه لشگر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804

خواسته : تقابل

گردشكار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه به كلاسه فوق و مجری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا كننده زیر تشكیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در پرونده امر بكلاسه فوق آقای حسن نمك شناسان با وكالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان 1- احمد خلفی 2- محمد خلفی 3- اكبر خلفی 4- مسعود خلفی 5- حسن نمك شناسان به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره توسط خواندگان ردیف یك الی 4 نسبت به مغازه جزء پلاك ثبتی 36 الی 43 فرعی از 2166 اصلی بخش 4 تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل كارشناسی بشرح دادخواست تقدیمی به استناد رسیدهای پرداخت اجاره و موارد اعلامی كه متعاقباً آقای حسن نمك شناسان با وكالت آقای محمد رضا نیكوئی تهران به طرفیت آقایان 1- حسن نمك شناسان 2- احمد خلفی 3- محمد خلفی 4- اكبر خلفی 5- مسعود خلفی دادخواستی تقابل به خواسته رسیدگی و صدور حكم مبنی بر محكومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان غصب بشرح متن دادخواست با حكم به جبران غرامات ناشی از دادرسی از هر حیث و هر جهت (كه چنین در ستون خواسته مطرح شده است) تقدیم نموده و در متن دادخواست تخلیه و خلع ید را بیان نموده است كه متعاقباً خواسته خود را وكیل خواهان فوق منجز نموده است و مطالبه اجرت المثل بشرح لایحه 2290- 6/6/85 از تاریخ 1/1/1379 اعلام نموده و خلع ید اعلام نموده است به استناد سند اجاره رسمی 63746 تنظیمی دفترخانه رسمی 172 تهران نسبت به سه دانگ منافع و سند خریداری عادی نسبت به سه دانگ دیگر منافع از آقای ابوالفضل نمك شناس بشرح دادخواستی تقدیمی و با توجه به دیگر مدارك تقدیمی، دادگاه به لحاظ ارتباط موضوعی قرار توام رسیدگی نسبت به هر دو پرونده صادره نموده است.

قيمت فايل فقط 6,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی , تحلیل دادنامه‌ خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی 20 ص , تحلیل دادنامه‌ خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی , تحلیل دادنامه‌ خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی , تحلیل دادنامه‌ , خلع ید , مطالبه‌ی اجرت المثل , تقابل الزام , تنظیم سند رسمی

رسول کریمی 
  بازدید : 312
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:06 
 نظرات (0)

حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص

حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 130

حق حقوق زن نکاح طلاق 130 ص

حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص

فهرست مطالب

1. خلاصه تحقیق.............................

2. مقدمه..................................

3. بخش اول: کلیات.........................

الف) فصل اول: حقوق زن................

ب) فصل دوم: نکاح.....................

ج) فصل سوم: طلاق......................

د) فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج.......

4. بخش دوم: نکاح..........................

الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان.

1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان

2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح

3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود

4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام

ب) فصل دوم: شرایط نکاح...............

1) گفتار اول: اختلاف جنسی.........

2) گفتار دوم: اراده..............

3) گفتار سوم: توکل در عقد........

4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد..

5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج

6) گفتار ششم: نکاح سفید..........

7) گفتار هفتم: نکاح جنون ........

ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح

1) گفتار اول: قرابت..............

2) گفتار دوم: شواهد داشتن........

3) گفتار سوم: عده‌ی زن............

4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم

5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام.

الف) کفر.....................

ب) لعان......................

ج) احرام.....................

6) گفتار ششم: خارجی بودن.........

الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی

ب) نکاح زن ایرانی با خارجی .

3. بخش سوم: طلاق...........................

الف) فصل اول: مفهوم طلاق..............

ب) فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق.............

ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف ......................................

د) فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق .....

هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق .............

1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر ...

2) گفتار دوم: اهلیت..............

الف) طلاق مجنون...............

ب) طلاق سفیه..................

3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن....

الف) پاکیزگی زن..............

ب) جدایی جسمی زن و مرد .....

ف) فصل ششم: تشریفات طلاق .............

1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش

2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه.......

3) گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق ...

4) گفتار چهارم: ثبت طلاق .........

و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن.....

1) گفتار اول: آثار طلاق بائن......

2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی .....

ز) فصل هشتم: عده.....................

1) گفتار اول: تعریف عده .........

2) گفتار دوم: اقسام عده..........

الف) عده‌ی وفات...............

ب) عده‌ی طلاق..................

ج) عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت

ن) فصل نهم: قوانین طلاق ..............

5. بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج...........

الف) فصل اول: تعریف قاعده ...........

ب) فصل دوم: مستندات قاعده............

1) گفتار اول: کتاب...............

2) گفتار دوم: سنت................

3) گفتار سوم: عقل................

4) گفتار چهارم: اجماع............

ج) فصل سوم: محدوده‌ی قاعده............

د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده....

هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.

ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار

این ماده (1130) .....................

و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.

ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه

ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م

س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و

حرج واقعی ...........................

الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج

ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن

ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و

حرج زن...........................

ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج

الف) گفتار اول: ملاک عرف..........

ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد..

نتیجه.....................................

پیشنهاد...................................

نمونه‌ی دادخواست...........................

منابع و ماخذ .............................

. خلاصه

بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.

همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.

همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و ... متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.

ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.

در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.

در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.

یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.

یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.

یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.

همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:

1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.

2- زن فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی می‌شود.

3- عده‌ی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدام مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 روز و عده‌ی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانی‌که زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.

4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.

5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده می‌تواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و حتی با وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.

که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.

همچنین در رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.

و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:

1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.

2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازه‌ی ولی یا قیم خود ندارد.

3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.

در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.

که شامل:

قيمت فايل فقط 8,500 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص , حق حقوق زن نکاح طلاق 130 ص , حق حقوق زن نکاح طلاق , حق حقوق زن , نکاح , طلاق , حق حقوق زن نکاح طلاق 130 ص

رسول کریمی 
  بازدید : 108
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:05 
 نظرات (0)

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 66 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 60

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی

پیشگفتار

لو تعلق العلم باکناف السماء لنا له قوم من اهل فارس.[1]

اگر دانش به کناره‌های آسمان بیاویزد گروهی از مردم پارس آن‌را بدست آورند.

بی‌شک مطالعه‌ی پیشینیان در هر زمینه‌ای و دقت در احوالات آن‌ها نه تنها چشم‌اندازی از گذشته‌ی ما انسان‌ها را نمایان می‌سازد بلکه راهنمایی است که ما را به سوی بهتر شدن فرا می‌خواند.

من به عنوان شاگرد کوچک شما، دانشجوی ترم آخر رشته‌ی حقوق با گرایش خاصی که به تاریخ، به خصوص پیشینه‌ی کشورمان ایران دارم، این موضوع را جهت ارائه به استاد محترم خود، جناب آقای نعیمی برگزیدم و در حالی‌که سعی نموده‌ام آن‌را به وصف ایجاز و اختصار موصوف نمایم، تلاشی نیز در جهت برخورداری آن از تمامی ادوار نموده‌ام.

با اعتذار از کاستی‌ها و نقایص آن، امید است مورد توجه واقع شود. هم‌چنین با اغتنام از فرصت به دست آمده، از فرموده‌های روشنگر جناب آقای دکتر محمد یارارشدی استاد محترم دانشکده حقوق واحد تهران- مرکزی تشکر فراوان بعمل می‌آورم.

رؤیا حاجیلوئی- 1388

فهرست مطالب

پیشگفتار .................................... 2

مقدمه........................................ 6

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان........................... 10

الف- نامگذاری................................ 10

ب- قانون در این زمان......................... 10

بخش دوم- هخامنشیان........................... 11

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی............ 11

ب- توجه به عدالت............................. 12

بخش سوم- اشکانیان............................ 14

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان............... 14

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی............. 17

بخش چهارم- ساسانیان.......................... 18

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان.... 18

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان................... 21

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا............................... 24

بخش دوم- مزدیسنا............................. 25

بخش سوم- ماتیکان هزار دادستان................ 26

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن....................... 29

بخش دوم- ازدواج.............................. 32

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان............................................. 36

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران........................................ 40

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها............... 42

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی..... 47

الف- شرح قانون............................... 47

ب- امتیاز مجموعه حمورابی..................... 49

ج- قراردادها................................. 50

د- بانک‌داری و حقوق دریایی.................... 51

هـ- آیین دادرسی بابل......................... 51

و- روابط خانوادگی............................ 52

ی- اموال منقول و غیرمنقول.................... 54

ز- کیفر شگفت‌آور.............................. 54

ح- نخستین اعلام حقوق بشر...................... 55

بخش سوم- هیتا................................ 57

بخش چهارم- در پایان.......................... 58

منابع و ماخذ................................. 60

[1] - حدیث نبوی به نقل از ابن‌خلدون.

قيمت فايل فقط 8,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی , حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی 60 ص , حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی , حقوق از دریچه‌ی ایران باستان , کار تحقیقی , بررسی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی , تحقیق و بررسی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی , کار تحقیقی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

رسول کریمی 
  بازدید : 221
شنبه 27 خرداد 1396 زمان : 14:05 
 نظرات (0)

جرائم علیه اموال و امنیت

جرائم علیه اموال و امنیت دسته: plan پلان
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 19 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 35

جرائم علیه اموال و امنیت دولت

جرائم علیه اموال و امنیت دولت

4 - هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند مادام كه مركزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكیل شود در حكم یك واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشكل باشد ثالثا می بایست مركزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حكم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حكم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران كه تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شركت داشته باشند به این ترتیب در صورتی كه گروهی وجود داشته باشد كه قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نكرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری كه تنها گروه مزبور را تشویق می كند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نكرده است ملاك تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی كه گروه مزبور دارای شبكه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینكه شرایط ماده را كامل داشته باشند كمك مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی كه كمك مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا كمك ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است كه ملاك تشخیص قاضی است لاكن در مواردی كه به حكم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاك تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد
5 - ماده 1877 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروه كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانی كه با آگاهی و اختیار امكانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند "
اولا ملاك ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود كسانی كه در ریختن طرح براندازی حكومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز كسانی كه با علم و عمد كمك مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینكه وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " یا " در مقام تفكیك بوده لذا یا كمك مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب كار و سلاح برای مجازات نمودن كفایت می كند نكته در خصوص قسمت اخیر اینكه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب كار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به كار می برد نكته دیگر اینكه كمك مالی می بایست موثر باشد ملاك تشخیص قاضی است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نكته آخر اینكه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در كنار هم اورده كه در این خصوص قبلا بیان شد تنها یك نكته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یك تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی كه نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاكن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینكه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته كمك نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 - چنانكه خواهد آمد - عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده كه در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممكن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی كه به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است كلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشكال اساسی مواجه است : اولا اینكه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است كه تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینكه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حكومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی كه با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعریف فقهی ماده 183 را وضع نموده است لذا این تعریف در تمام مواردی كه در مصداق محاربه و افساد فی الارض دچار اشكال می شویم می بایست كارگشا باشد لذا در صورتی كه مقنن ماده 183 را بیان نمی نمود در آن صورت می توانستیم با این استدلال كه تعریفی قانونی در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوی توجیه نماییم كه البته در آن صورت هم با عنایت به قانون اساسی به فقه رجوع می نمودیم و در آن صورت هم تعریف فقهی با ماده 183 هماهنگ می شد به هر حال آنچه اصل می باشد این است كه با وجود تعریف ماده 183 از محاربه و افساد فی الارض جایی برای قراردادن مصداقی دیگر نمی بایست وجود داشته باشد البته در صورتی كه مقنن ماده 183 را برای محاربه بیان می نمود می توانست مصادیق دیگر را افساد فی الارض تلقی نماید اما این اقدام صورت نگرفته است با این حال یك توجیه برای مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اینكه آنها را در حكم محاربه و افساد فی الارض تلقی نماییم یعنی به حكومت حق دهیم اقداماتی دیگر را كه با تعریف فقهی هماهنگ نیست به عنوان محاربه حكمی در نظر گیرد این نظر دو اشكال دارد اولا مقنن از كلمه در حكم استفاده ننموده است ثانیا اینكه می بایست بررسی شود - توسط فقها – كه آیا حكومت می تواند برخی مصادیق دیگر خارج از تعریف فقهی را در حكم محارب تلقی نماید و حد محاربه را بر آن اعمال دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا حد محاربه آنقدر قابل تفسیر می باشد كه برخی مصادیق دیگر را هم داخل در آن نماییم منتها مجازات آن را حكمی تلقی نماییم
6 – ماده 1888 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: " هر كس در طرح براندازی حكومت اسلامی خود را نامزد یكی از پستهای حساس حكومت كودتا نماید و نامزدی او در تحقق كودتا به نحوی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است . " در این ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته شده است

قيمت فايل فقط 3,500 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : جرائم علیه اموال و امنیت , جرائم علیه اموال و امنیت دولت , بررسی جرائم علیه اموال و امنیت دولت , تحقیق و بررسی جرائم علیه اموال و امنیت دولت , مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت , دانلود مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت ,جرائم علیه اموال و امنیت

رسول کریمی 
  بازدید : 167
شنبه 13 خرداد 1396 زمان : 18:22 
 نظرات (0)

مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

مفهوم ابرا در حقوق انگلستان دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 22 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 14

مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر كشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

ابراءِ كه مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص كردن و رهانیدن از عیب و دین به كار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است كه داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - كه به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینكه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبكار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است كه گفته شود: ابراء ممكن است به شكل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی كه، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏كرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد كه وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از اركان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی كه در ماده 289 ق. م به كار رفته است، می‏توان استفاده كرد كه ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یك طرفه است و مطابق با آن، این داین است كه با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این كه، از عبارت «صرف نظر نماید» كه در این تعریف به كار رفته است، می‏توان استنباط نمود كه ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند كه، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، كه خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است كه، رضای ابراء كننده، در هنگام انشای ابراء، از اركان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یكی از اسباب سقوط تعهدات ذكر كرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.

نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

2. ماهیت ابراء
2.1. ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود
در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلكه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏ای وارد نمی‏سازد.(5)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(6) ابن زهره و ابن ادریس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‏شمارند.

در حالی كه، در فقه عامه، فقیهان مالكی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیك بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم می‏دانند؛(8) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است كه ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون كه نمی‏توان وی را بر قبول آن اجبار كرد.(9) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است كه، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن كه با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت می‏گیرد، منّتی بر وی محسوب نمی‏شود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(10)

در حقوق ایران، مستفاد از ماده (289 ق.م)، این است كه قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.

در حقوق انگلیس، قاعده كلی این است كه طرفین قرار داد، همان گونه كه می‏توانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یكدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت كالاهایی كه به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممكن است (B) به موجب توافقی كه با (A) منعقد می‏كند، ذمه او را نسبت به تعهدی كه دارد ابراء نماید.(11)

مطابق با ماده 115 قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است كه برای ابطال یا تقلیل یك طلب واقع می‏شود. (B.remise conventionnelle).(12)

در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب می‏شود.

در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این كشور، ابراء به صرف اراده داین محقق می‏شود و نه با توافق وی با مدیون.(13)

2.2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون
بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حكم ابراء محسوب می‏شود(144) گروهی دیگر با وجود این كه هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط تعهد می‏دانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(15) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(16) معتقدند كه هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده 806 ق.م را خالی از اشكالی ندانسته و برآنند كه می‏بایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عده‏ای(17) آن را عقد به حساب آورده‏اند.

قيمت فايل فقط 4,700 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : مفهوم ابرا در حقوق انگلستان , مفهوم ابرا در حقوق انگلستان 14 ص , مفهوم ابرا در حقوق انگلستان , تحقیق در مورد مفهوم ابرا در حقوق انگلستان , تحقیق و بررسی در مورد مفهوم ابرا در حقوق انگلستان , بررسی مفهوم ابرا در حقوق انگلستان , مقاله مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

رسول کریمی 
  بازدید : 154
چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 22:46 
 نظرات (0)

دستگاه کارت خوان یا pos

دستگاه کارت خوان یا pos دسته: آموزشی
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 414 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 19

تمام نقل و انتقالات موفق و ناموفق توسط دستگاه‌های POS ثبت می‌شوند و این اطمینان وجود دارد که هرگونه مغایرت در پرداخت و مانده حساب بانکی قابل پیگیری و بازگشت است و پرسنل بانک موظف هستند مغایرت‌ها را بررسی و در صورت صحت رسیدگی کنند

استفاده از کارت خوان و کارت‌های بانکی برای پرداخت بهای اجناس خریداری شده در فروشگاه ها اگرچه این روزها جایگاه خاصی میان شهروندان دارد، اما کارشناسان معتقدند هنوز هم میزان استفاده ایرانی ها از این وسیله با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.

بسیاری از شهروندان فروشگاه‌های بزرگ و کوچک به حضور مهمانی کوچک عادت کرده‌اند؛ مهمانی که ابتدا با استقبال گرمی از سوی میزبانان خود مواجه نشد ولی رفته رفته جای خود را پیدا کرده و در حال حاضر حتی در سوپرمارکت‌های کوچک محلی هم شاهد حضور این میهمان کوچک هستیم؛ میهمانی که به واسطه آن شهروندان می‌توانند فارغ از دغدغه‌های حمل پول و اسکناس خرید کرده و وجه آن را با کارت بانکی خود به صورت الکترونیک پرداخت کنند. این میهمانان کوچک اما توانمند همان دستگاه‌های پرداخت الکترونیک یا POS هستند.

مقدمه

دستگاه پوز یا کارت خوان چیست؟

استفاده از کارت خوان

مزایای استفاده از پایانه‌ فروش الکترونیکی

مزایای استفاده از پایانه فروش ( كارت خوان) برای فروشندگان

مزایای استفاده از كارت برای دارندگان كارت

ایا میدانید استفاده از كارت در هنگام خرید چه فوایدی برای شما دارد؟

دلایل عدم گسترش دستگاه‌های کارتخوان

نكات ایمنی برای دارندگان كارت:

شیوه جدید کلاهبرداری از دستگاههای پایانه فروش

هشدار پلیس فتا در مورد استفاده از دستگاه POS

موارد امنیتی در استفاده از کارت‌های بانکی

با خیال آسوده خرید کنید

چگونه با كارت خوان از وجه كالای برگشت داده شده را باز پس بگیریم؟

چگونه با كارت خوان از موجودی حساب مطلع شویم؟

چگونه وجه خرید را با استفاده از كارت بپردازیم؟

قيمت فايل فقط 5,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : دستگاه کارت خوان یا pos , دستگاه کارت خوانپوزpos

رسول کریمی 
  بازدید : 82
چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 22:45 
 نظرات (0)

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 414 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 20

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

جرم در مكان و زمان به طور خاصی مقول شده است . در مقطعی از تاریخ ، توهین به مقدسات با ارتداد جرم بسیار شدیدی بوده است . یا در مقطعی از تاریخ ، جادوگری و ساحری از جرائم بسیار شدید بوده است . در بعضی از كشورها مخالفت با نظام حاكم ، مخالفت سیاسی نه مخالفت مسلحانه ، یك جرم بسیار بزرگی بوده و این قبیل مخالفین به اردوگاههای كار تبعید و محكوم می شوند . در بعضی ازكشورها نیز ، مصرف بعضی از مواد خوراكی ها یا نوشابه ها یا چگونگی پوشش ، شمول مداخله قانونگذار كیفری قرار گرفته و در حقوق جزا برای آنها حكم معینی یقین نشده اما در مقطعی دیگر ، این جرائم جنبه جزایی خودشان را از دست داده اند و مشمول جرم زدایی شده اند . بنابراین تاریخ حقوق جزاء تاریخ جرم انگاری ها و جرم زدایی هاست البته عده ای از حقوقدانان نتیجه گرفته اند كه جرم انگاری نتیجه تحولات شناختی است و باورها وارزشهای هر جامعه ای ، متحول می شود ، بنابراین جرائم هم ، متحول می شوند و از این موضوع نتیجه گرفته اند كه در مفهوم جهانی بودن جرم ، بایستی مقداری تردید به خود راه بدهم و فرض نسبی بودن را در مورد جرم بپذیریم . دیدگاه جرم شناسی در خصوص جرم چنین است : وجود یك نوع ممنوعیت ، وجود یك منع یا ممنوعیت قانونی و وجود یك ضمانت اجرای كیفری برای آن نقض . وجود یك ممنوعیت و وجود مجازات یا ضمانت اجرای كیفری مبین پویا بودن و دینامیك بودن جرم انگاری است و حكایت از آن دارد كه هر فعل یا ترك فعلی كه جرم تلقی می شود یك پروسه و یك زمانی را طی كرده یعنی یك فعل یا ترك فعل دفعتاً و به طور ناگهانی جرم تلقی نمی شود و در قانون جرم انگاری نمی شود یا برعكس یك فعل یا ترك فعل مجرمانه نیز به طور ناگهانی مشمول جرم زدایی واقع نمی شود ، بلكه ایجاد جرم در قانون یك تشریفات ، پروسه یا فرآیند را طی می كند . ایجاد جرم و لغو حذف جرم فرایندی را طی می كند و نیازمند زمان است كه در این زمان اركان و عناصر و عوامل مختلفی مداخله می كنند . به عنوان مثال ابتدا به حسرت طرح یا لایحه تقدیم مجلس می شود . عده ای از نمایندگان جمع می شوند طرح می دهند مثل مورد ماهواره یا خود دولت ، ما یك وزارتخانه یك لایحه و پیش نویس تهیه می كند كه در آن پیش نویسی یا طرح از مجلس تقاضا می كند كه فلان عمل را جرم بداند . معیاری كه قوه مقننه اعم از مجلس یا شورای نگهبان لحاظ می كند ، رعایت موازین بین المللی است . به عبارت دیگر امروزی در جرم انگاری یا جرم زدایی علاوه بر ملاحظات داخلی و قانون اساسی تا اندازه ای باید ملاحظات بین المللی مد نظر گیرد . با این توضیح كه امروزه دولتها در چارچوب تعهدات بین المللی ٢ بدین ترتیب روند جرم انگاری و جرم زدایی در یك جامعه قانونمند و در یك دولت مبتنی بر قانون ، به قانون گذاری آرای مردم ، استقبال و دریافت و الحاق مردم و نیز دستگاه قضایی به آن قانون بستگی دارد . بنابراین ، جدای از آن دسته جرایمی كه گارونالو آنها را جرایم طبیعی و نظری نامیده كه همواره در طول تاریخ حقوق جزاء صرف نظر از زمان و مكان وجود داشته اند . دسته دوم جرایم كه مصنوعی ، وضعی یا ساختگی نامیده شده اند ، بر حسب زمان و مثال به وجود آمده اند و برهمین اساس از میان رفته اند به عبارت دیگر جرم انگاری و جرم زدایی در خصوص این جرایم به طور پی در پی یا همزمان عملی كرده است . قانونگذاران پویا و آگاه به هنگام جرم انگاری و به هنگام تعیین مجازات و برای رعایت تناسب بین جرم و مجازات غالباً دست به مطالعات جامعه شناختی و جرم شناختی می زنند تا مقیاس قضاوت قانون گذار در مورد شدت و خامت ، تقریباً با معیار قضاوت جامعه و مردم راجع به آن اعمال منطبق باشد . با این هدف كه آن قانونی با استقبال عمومی همراه شود . وضع قانون كافی نیست ، بلكه مادام كه قانون اعمال نشود ، جرم واقعاً به وجود نیامده است بنابراین دو نوع قانونگذاری وجود دارد یكی قانونگذاری به اصطلاح برج عاجی است كه در آن قانونگذار در برج عاج بدون پنجره به جامعه ، مبادرت به قانون گذاری می كند ودر دیگری قانون گذار با رفتن به جامعه و نظر سنجی از جامعه و آگاهانه قانون گذاری می نماید . بدیهی است در شكل دوم قانون گذاری ، از قوانین متروك و مطرور اجتماعی كاسته می شود و شانس توفیق آن قوانین بیشتر است . بنابرانی ، شایسته است كه قانون گذاران با بذل توجه به جامعه ، تغییر و تحولات پدید آمده ، نیازهای نو ظهور و مطالعات جرم شناسانه و جامعه شناسانه ، همچنان كه به موقع به وضع قوانین جدید مورد نیاز می پردازند ، قوانین گذشته را كه تنها جایگاهشان در كتاب قانون خواهد بود و نه در عمل ، نسخ كنند تا از تورم جرم انگاری جلوگیری به عمل آوردند، برازنده قانون گذاران نیست كه افراد جامعه آنان نسبت به قوانین بی اعتنا باشند و قوانین را نادیده انگارند ، چرا كه نتیجه عدم كارایی قانون در زندگی روزمره مردم ، چیزی جز این نخواهد بود . بنابراین این مسئله نكته بس مهمی است كه پویایی همبستگی قوه مقننه را می طلبد .

قيمت فايل فقط 4,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق , مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق , تحقیق مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

رسول کریمی 
  بازدید : 71
چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 22:45 
 نظرات (0)

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 192 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 89

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

پیشگفتار :

هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند .

چکیده :

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ............................................................... 1

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه ............ 7

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن 7

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران 8

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه ............. 9

مبحث اول : در جهان غرب.................. 9

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام 11

گفتار اول : در اسلام .................... 12

گفتار دوم : در ایران ................... 13

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات 20

مبحث نخست : آزادی مطبوعات .............. 20

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات.......... 23

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات......... 25

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه 29

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه .. 30

گفتار اول : در انگلستان ................ 30

گفتار دوم : در حقوق اسلام ............... 31

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی .... 31

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه ...... 32

گفتار اول : در انگلستان................. 32

گفتار دوم : در حقوق اسلام................ 33

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی .... 33

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه 34

الف : نظریه قضایی ...................... 35

ب : نظریه مشورتی ....................... 37

ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی ......... 39

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه 42

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین 42

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران 44........................................

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات 44

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری 44

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران .................................. 46

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307

........................................ 46

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310.................................... 48

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324............................... 51

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران........................................ 54

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

........................................ 55

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364 ........................................ 57

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379.................................... 58

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی .... 63

مبحث اول : جرم سیاسی.................... 63

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران .... 63

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی.... 70

الف: محاربه و افساد فی الارض............. 71

ب : بغی................................. 72

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی ................ 74

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران . 74

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی 75

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم ......................... 77

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم ........................................ 78

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ........................................ 78

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی .... 78

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی ............ 79

ج : دادرسی علنی......................... 80

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی 81

الف : عدم استداد مجرمین ................ 81

ب : از نظر تکرار جرم ................... 84

ج : حضور در زندان....................... 84

د : از دیدگاه عفو مجرمین................ 85

هـ : از نظر اعاده حیثیت ................ 85

نتیجه گیری ............................. 87

کتابنامه ............................... 89

قيمت فايل فقط 4,900 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات , نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات 89 ص , نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات , بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات , تحقیق و بررسی در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات , تحقیق و بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات , مقاله نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

رسول کریمی 
  بازدید : 68
چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 22:43 
 نظرات (0)

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 112 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 217

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

چكیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فكر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی كوشید تا حتی الامكان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیكه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یك فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یك شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاكمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشی از روابط كارگری دركشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دكترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی كه به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شركتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی كه میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وكیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینكه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردكننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می كند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است كه به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یك ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود كه اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فكری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود كه انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی كه ممكن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد كرده است. بیمه امروز یك امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشكار می شود كه تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود كه در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد كرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می كند. تولید كنندگان با اعتباراتی كه از نظام بیمه ای كسب می كنند، كالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید كننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای كارهای بزرگ اقتصادی كه سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یك موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .

خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

- از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و ...

- بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و ...

- بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و ...

- بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث. [1]

بیمه مسئولیت یک تاسیس بسیار مفید است و بویژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زیان دیده خیلی مؤثر واقع می‌شود چرا که از سرگردانی آنان در محاکم قضایی و گرفتار شدن در برابر تشریفات پیچیده دادرسی و صرف وقت و هزینه و همین طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالی عامل زیان، بیمه‌گر خسارت وارده به زیان دیده را مطابق شرایط بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید اما علیرغم همه این مزایا بیمه مسئولیت مدنی تا کنون جایگاه اصلی خود را در صنعت بیمه کشور پیدا کرده است و در میان اهل فن کمتر به این رشته از بیمه توجه شده است.

بیمه مسئولیت مدنی در دو قرن اخیر بصورت چشمگیری در تحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را كه هدف این حقوق است به بهترین شیوه عملی نموده است. اركان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آن از سوی زیان دیده، بسا آسان گردیده است، این امر سبب كمك بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی بدست می آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئولیت مدنی، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلاً احكام دادگاه ها از حیث مبلغ زیان، رابطه سببیت و ... به طرف حمایت از زیان دیده است. بلكه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذكور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر كه روزگاری در اوج شهرت به سر می برد، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است اینك بیمه مسئولیت مدنی به همراه طرح‌های تكمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می‌باشد سیستم های غیر تقصیر NO – Fault نیز بسیاری نظام های حقوقی را متوجه خود نموده اند[2]، چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم در این زمینه است كه در حقوق بسیاری كشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای و جاهت قانونی است رویه قضایی دكترین حقوقی با این دعوا و آثار آن بیگانه است. حقوق مسئولیت مدنی بدون وجود بیمه امكان حیات حقوقی به صورتی كه عدالت اجتماعی را بهترین شیوه اعمال كند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امری است كه مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن. آثار نا مطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتاً دعاوی مسئولیت مدنی، از این قبیل موارد محسوب می گردد و قانونگذار عامل باید در كنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی، با این آثار نیز مبارزه نماید.

قيمت فايل فقط 6,500 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , نقش راننده در مسئولیت مدنی , بیمه مسئولیت مدنی صغیر , جبران خسارت , جبران خسارت غیر تقصیری , حقوق اسلام , خسارات بلاجبران , دیه , مسئولیت مدنی , مقایسه بیمه شخص ثالث , تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , تحقیق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , تحقیق و بررسی بروز خسارت و نحوه جبران آن در

رسول کریمی 
  بازدید : 149
چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 22:37 
 نظرات (0)

پی جویی انتظامی جرائم

پی جویی انتظامی جرائم دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 18 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 40

پی جویی انتظامی جرائم

پی جویی انتظامی جرائم

1-پی جویی انتظامی جرائم را تعریف کنید؟

مجموعه اقداماتی است که پلیس تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تشکیل پرونده قضایی در چهارچوب قانون و اصول و فنون انتظامی انجام می دهد.

2-مشکلات پی جویی انتظامی جرایم را توضیح دهید؟

1-مشکلات قانونی: در بعضی مواقع قانون ضعیف است و خلاءهای قانونی وجود دارد و قانون حمایت های لازم را از مأموران پی جو نمی کند یا قانون مبهم است و موجب می شود که مأموران وظائف خود را دقیقاً تشخیص ندهند و این ابهامات باعث می شود که در روند پی جوئی انتظامی جرایم اخلال ایجاد شود.

2-مشکلات اجتماعی:

کلان شهرهایی مثل تهران با جمعیت زیاد، ترافیک، قومیت ها، شرایط جغرافیایی و ... از عوامل و مشکلات موثر در پی جویی انتظامی است.

3-مشکلات سازمانی و کمبود امکانات:

تخصص های پلیسی پیشرفته هماهنگ نیست بلکه پلیس فناوری های جدید را در اختیار ندارد و اغلب تخصصها سنتی و قدیمی است که این کمبودها در روند پی جوئی انتظامی اخلال ایجاد می کند.

4-مشکلات سیاسی:

بعضی اوقات پلیس به لحاظ برخورد با افرادی که وابستگی سیاسی دارند در پی جوئی انتظامی دچار مشکل می شود.

5-مشکلات فرهنگی:

عقب ماندگی فرهنگی، تعصبات قومی در بعضی از نقاط کشور فرهنگ پایین بعضی از مناطق موجب می شود که مردم با پلیس همکاری لازم را نداشته باشند در چنین وضعیتی در پی جوئی انتظامی جرائم اخلال به وجود می آید.

3-اثرات سرعت عمل در پی جویی انتظامی جرایم را توضیح دهید؟

سرعت عمل لازمه انجام عملیات انتظامی است ولی باید توجه شود که منظور از سرعت عمل عجله بی مورد در کارها نمی باشد. هرجا صحبت از سرعت عمل می شود تنها سرعت عمل فیزیکی نیست بلکه سرعت عمل فکری و ذهنی هم مد نظر است که پلیس با استفاده از این مقوله در پی جوئی انتظامکی نتایج بهتری را بدست می آورد.

4-وجه تمایز بین پی جوئی انتظامی و آگاهی را توضیح دهید؟

5-چهارچوب پی جویی انتظامی را نام برده و باختصار توضیح دهید؟

1-قانون: کلیه اقدامات ضابطین دادگستری در پی جوئی انتظامی جرایم بایستی قانونی باشد.

2-وظایف سازمانی: مأموران انتظامی برای پی جوئی انتظامی موظفند در محدوده وظایف سازمانی عمل کنند.

3-شرع و اخلاق: لازم است در مواقعی که امورات شرعی و اخلاقی در قانون مد نظر نبوده مسائل شرعی را کاملاً رعایت کنند.

4-اصول و فنون انتظامی:

مأموران انتظامی لازمک است از اقدامات خارج از اصول و فنون انتظامی که اغلب گرفتاری ایجاد میکند پرهیز نمایند.

6-وظایف ضابطین دادگستری در پی جویی جرایم مشهود را توضیح دهید؟

ضابطین دادگستری در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.

7-وظایف ضابطین دادگستری در جرایم غیرمشهود را توضیح دهید؟

قيمت فايل فقط 6,100 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : پی جویی انتظامی جرائم , پی جویی انتظامی جرائم 40 ص , پی جویی انتظامی جرائم , تحقیق در مورد پی جویی انتظامی جرائم , تحقیق و بررسی پی جویی انتظامی جرائم , بررسی پی جویی انتظامی جرائم

رسول کریمی 
  بازدید : 97
چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 22:36 
 نظرات (0)

اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 70

اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 33 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

قيمت فايل فقط 4,500 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران , دانلود مقاله اختلافات دستگاههای اجرایی نظام اداری ایران ,تحقیق اختلافات دستگاههای اجرایی نظام اداری ایران

نظرات کاربران در مورد اين کالا

رسول کریمی 
  بازدید : 90
چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 22:35 
 نظرات (0)

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمای�

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام دسته: حسابداری
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 756 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 178

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.

یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بازده دارایی های مالی دارد، ریسک است و تمامی سرمایه گذاران باید به سنجش میزان حساسیت سرمایه گذاری دارایی های مالی خود نسبت به ریسک بپردازند. آن ها جهت بهینه سازی سرمایه گذاری دارایی های مالی خود متناسب با سطح ریسک همواره در جستجوی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده و روش اندازه گیری و کنترل آن عوامل هستند (تهرانی،1383، 41).

در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار به تناسب ریسکی که متحمّل می گردد، بازده دریافت می کند. این اصل در مبانی نظری مدیریت مالی تحت عنوان "مصالحه ریسک و بازده" خوانده می شود. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1] از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا (عامل ریسک سیستماتیک) سودمند است. این مدل حاصل شکل گیری و توسعه بازار مالی است که اولین بار توسط مارکوویتز[2] با عنوان نظریه سرمایه گذاری بنیان نهاده شد.

مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تاثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد(رهنمای رودپشتی و زنجیر دار،1387، 3).

لذا معرفی مدل های تعدیل شده در این بازار ها تحت عنوان C-CAPM ، D-CAPM [3] و CD-CAPM [4] می تواند برای تبیین بهتر رابطه بین ریسک و بازده، مورد استفاده قرار گیرد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1 بیان مسئله

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذاری به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بها داری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. همچنین سرمایه گذاری اگر به صورت نگهداشت مجموعه ای از اوراق بهادار مختلف و متنوع (سرمایه گذاری) باشد، ریسک و خطر به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر انتخاب سبد سهام بدون در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر بازدهی، دارای ریسک می باشد. نکته ای که باید بدان اشاره نمود، این است که در عمل سرمایه گذاران چندان به متغیر ریسک در کنار بازدهی توجهی نمی کنند و یا به عبارتی دیگربه ریسک تحت عنوان یک معیار مهم برای سرمایه گذارای بها نمی دهند. در واقع آن چیزی که بازدهی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالت کلی وضعیت درون سازمانی و برون سازمانی است، به عنوان مثال ریسک تجاری، ریسک صنعت، ریسک بازار و... . پس اگر سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری، این عوامل را در ارتباط با بازدهی مد نظر قرار دهند، قطعاً به نتایج مطلوبی خواهند رسید. ریسک شرکت از مهم ترین این عوامل است که سرمایه گذار می تواند به تناسب ریسکی که متحمل می شود، بازده مورد توقع را دریافت کند. CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ریسک مفید است که توسط شارپ[5] (1964)، لینتر[6] (1965) و بلک (1977) در حوزه علوم اقتصادی ظاهر شد و تاکنون از پر کاربرد ترین مدل هایی است که در حوزۀ سرمایه گذاری و مالی مورد استفاده قرار می گیرد (گراهام و هاروی،2001، 243-187) [7].

در این تحقیق با معرفی مدل هایی تحت عنوان، مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM)، اهتمام بر این است رابطه ریسک و بازدهی را بهتر تبیین کنیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

کدام یک از مدل های CAPM و D-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟
کدام یک از مدل های اشاره شده در فوق رابطه ریسک و بازده واقعی را با دقت و قدرت بیشتری بیان می کند؟
ضریب بتا[8] و بتای تعدیلی[9] کدام یک بهتر می توانند بازده واقعی را دقیق تر تخمین بزنند ؟
کدام یک از مدل های C-CAPM و CD-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق

تعیین قیمت و ارزیابی اوراق بهادار فرایند بسیار حساس و در عین حال پیچیده ای است، لذا از دیر باز تکنیک ها و مدل های مختلفی جهت تبیین فرایند قیمت گذاری ارائه شده است. اساس توسعه مدل قیمت گذاری دارایی توسط مارکوویتز(1952) و توبین (1958) بنا نهاده شده است. مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تاثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی ویلیام شارپ (1964)، بلاک (1977)، ترینور (1961) و لینتر (1965) مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی را بیان کردند که به عامل ریسک و رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار و ارائه یک مدل مناسب جهت نمایش رابطه ریسک و بازده توجه می نمود. در عین حال با تکوین مدل مذکور ایرادات فراوانی به آن وارد گردید و موجب شد، تعداد زیادی از دانشمندان مدیریت و اقتصاد در جهت بسط و توسعه مدل مذکور اقدام نمایند. این مدل این امکان را می دهد تا با در نظر گرفتن نوسانات منفی بازده دارایی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره (شرایط نا متقارن)، امکان تعیین دقیق ریسک بازار و در نهایت نرخ بازده مورد انتظار فراهم آید. استرادا در سال 2002 مدلی را با عنوان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی ابداع نموده که می تواند در شرایط بازار نا متقارن برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه دهد. وی اظهار داشت که در شرایط نا متقارن بازار، CAPMتا حدود 38 درصد و D-CAPM، 55 درصد برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه می دهند. استرادا آشکار نمود که سنجش های ریسک تعدیلی بر سنجش های ریسک استاندارد در شرح تغییر پذیری سطح متقاطع بازده‌ها در بازارهای نوظهور برتری دارد (استرادا،2002، 1) [10].

در دهۀ 1970 هنگامی که مدل های قیمت گذاری دارایی متعادل با ریسک منفی مطرح شد، عملاً مفهوم ریسک منفی (کاهشی) مورد توجه صاحبنظران مالی قرار گرفت.

مائو[11](1970) استدلال های قوی ای مبنی بر اینکه سرمایه گذاران تنها به ریسک کاهشی (منفی) توجه دارند و این که معیار نیم واریانس باید مورد توجه قرار بگیرد، ارائه نمود.

باوا [12](1975) و فیشبورن [13](1977) به توسعه معیارهای ریسک کاهشی پرداختند و معیار ریسکی تحت عنوان (LPM)[14] را مطرح نمودند.

لیزنبرگ[15] (1977) و هارلو و رائو[16] (1989) مدل های شبه CAPM را بر اساس معیارهای ریسک کاهشی مطرح کردند.

از طرفی هوگان و وارن[17] (1974) مدل شبه واریانس (MSB) [18] را ارائه کردند. که معیار حساسیت دارایی (بتا) در مقابل نوسانات بازار قرار می گرفت، این معیار اندازه گیری جدید، بتای کاهشی نام گرفت.

کراس و لیزنبرگر (1976)،این ارتباط را به عنوان آزمون CAPM با عامل چولگی آزمون کردند و دریافتند که سرمایه گذاران برای چولگی مثبت انتظار پاداش دارند (کراس و لیزنبرگر،1376، 1096-1085) [19].

پنتیگل، ساندرام و ماتور[20] (1995) رابطه بین ریسک و بازده را در شرایط مختلف رونق و رکود بازار بررسی نمودند و اعتقاد داشتند که ارزیابی رابطه بین بتا و بازده، نیاز به تعدیل دارد و تاکنون در آزمون های سنتی CAPM به جای بازده مورد انتظار از بازده واقعی استفاده شده است، در حالی که طبق مفروضات مدل CAPM باید رابطه بازده مورد انتظار با بتا مورد بررسی قرار گیرد. لذا آن ها نوعی رابطه شرطی بین بازده و بتا را توسعه دادند که در آن رابطه بتا با بازده وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده اضافی (صرف ریسک) بازار بود.

پدرسون و هوآنگ[21] (2003) در بررسی شرکت های انگلیسی نشان دادند که بتای کاهشی در بازار نامتقارن در مقایسه با بتای CAPM تخمین مناسب تری از نرخ بازده مورد انتظار ارائه می کند.

پولاک و نیلانا (2003) در زمینه ریسک کاهشی و بکارگیری شیوه نیم واریانس تحقیقاتی انجام دادند و با تشکیل یک سرمایه گذاری متشکل از 4 سهام و یک برگه اختیار معامله، رویکرد سنتی میانگین- واریانس مارکوویتزی را با رویکرد میانگین- نیم واریانس مقایسه کردند. به نظر آن ها واریانس بازده، معیار سئوال برانگیز و محدودی برای سنجش ریسک می باشد. مخصوصاً آن که از این شیوه در ابزار مشتقه استفاده شود (پولاک و نیلانا، 2003، 2) [22].

پست و ون (2004) اظهار می دارند که محدودیت شناخته شده میانگین- واریانس CAPM، این است که واریانس یک معیار اندازه گیری سئوال برانگیز احتمال ریسک سرمایه گذار می باشد. زمانی که عموم سرمایه گذاران از انحراف پایین تر از میانگین گریزانند و به انحرافات بالاتر از میانگین علاقه مند اند، این اندازه گیری در مورد تغییر پذیری مثبت (رو به بالا) و تغییر پذیری منفی (رو به پایین) یک شکل عمل خواهد کرد و این یک دلیل قوی برای جا به جا نمودن واریانس، با معیار اندازه گیری ریسک کاهشی می باشد (پست و ون،2004) [23].

کمبل[24](2001) در مورد بتای شرطی چنین بیان می کند که بتای منفی برای دوره هایی که بازده متوسط بازار منفی و زیر متوسط بازده بازار است، مورد محاسبه قرار می گیرد و بتای مثبت موقعی که بتای بازار برای دوره هایی که بازده متوسط بازار مثبت است، مورد محاسبه قرار می گیرد. البته بتا بسیار از حرکت فرّار بازار تاثیر می پذیرد. فرّار بودن بازار در دوره هایی که بازار منفی است یا در حالت رکود به سر می برد بیش تر می شود.

اندرو وانگ و یوهانگ زینگ[25](2002) اعتقاد دارند که رابطه ای معکوس بین ریسک و بازده با ابزارهای دیگری علاوه بر بتای شرطی نیز مورد سنجش قرار می گیرد. مهم ترین این عوامل ضریب همبستگی است. اگر ضریب همبستگی را به عنوان یک معیار سنجش حرکت بازده سهام در ارتباط با یک دیگر در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد سهامی که همبستگی منفی با یکدیگر دارند، نسبت به سهامی که همبستگی مثبت با هم دارند بازده مورد انتظار بیشتری دارند.

رهنمای رودپشتی و زنجیردار(1387) نیز در تحقیق خود که به بررسی تبیین ضریب حساسیت با استفاده از مدل CAPM وD-CAPM می پردازد به این نتیجه رسیدند که، D-CAPM تبیین دقیق تری نسبت به CAPM از رابطه بین بازده مورد انتظار و بازده بازار ارائه می دهد. همچنین بین بتای تعدیلی و بتا تفاوت معناداری وجود دارد و بازده مورد انتظار دو مدل از تفاوت معناداری برخوردارند و نهایتاَ اینکه استفاده از D-CAPM نسبت به CAPM در بازار، جهت ارزشیابی دارایی های مالی، به دلیل آنکه از توان بهتری برخوردار است، مناسب تر است (رهنمای رود پشتی و زنجیر دار،1387، 2).

سیلویا پول و گرنجر(1991) در تحقیقی که در دورۀ زمانی 1991 الی 1999 بر روی شاخص S&P500 و داوجونز انجام دادند، شرایط مختلف بازار را در نظر گرفته و مدل CAPM شرطی را مورد استفاده قرار دادند. هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر نامتقارن شرایط مختلف بازار بر روی بتا بود و به این نتیجه رسیدند که با توجه به تاثیر اخبار خوب و بد بر روی بازار، بتای سرمایه گذاری ها تحت شرایط مختلف ثابت می ماند.

4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع را می توان حرکت رو به آرام تهدید هایی دانست که در صورت عدم وجود یک معیار صحیح و مناسب تعیین نرخ بازده مورد انتظار به وجود می آید. اگر در بورس اوراق بهادار تهران معیاری جهت تعیین قیمت پذیرش ریسک بیشتر وجود نداشته باشد و سهام شرکت های دارای ریسک بیشتر همانند سهام شرکت های با ریسک پایین قیمت گذاری شود، بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود.

ضمن آنکه در شرایط برآورد نرخ بازده مورد انتظار و تبیین مدل CAPM عامل ریسک سیستماتیک بازار سود برده و برای محاسبه ضریب همبستگی، از بازده های مثبت و منفی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره زمانی استفاده به عمل می آید، در نتیجه قسمت مثبت تفاوت ها نسبت به میانگین، تفاوت های منفی را تعدیل نموده و لذا ریسک سیستماتیک که عامل مهم برآورد نرخ بازده مورد انتظار است، به نحو مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با انتظارات سرمایه گذاران متفاوت خواهد بود. عدم توجه به رابطه بین ریسک و بازده مورد توقع سرمایه گذاران به عدم کارایی بازار کمک می کند و باعث می شود بازار سرمایه ایران، همواره غیر کارا و خارج از حالت تعادل باقی بماند. این عدم انطباق موجب خروج سرمایه ها از این بازار جوان و یا جلوگیری از ورود سرمایه های جدید به آن خواهد شد، لذا وجود یک مدل که بتواند معیارهای ریسک و بازدهی را در تعیین ارزش سهام پوشش دهد و به حرکت بورس اوراق بهادار تهران در جهت کارآمدی بیشتر کمک نماید، ضروری به نظرمی رسد (عباسیان و دیگران،1384، 85- 71).

بنابراین، در مدل های جدید پیشنهادی هم از تفاوت های منفی و هم از تفاوت های مثبت جهت تخمین ریسک سیستماتیک بازار استفاده می شود، تا از این طریق بسیاری از مشکلات تشریح شده در بالا مرتفع گردد.

اهمیت این پژوهش را می توان چنین بیان نمود که این ضرورت احساس می شود که به مدلی دست پیدا کنیم تا بتواند از نظر کیفی تاثیر ریسک بر بازده واقعی را به نحو مطلوبی تبیین نماید و بتواند تصویری روشن از وضعیت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. همچنین وجود رابطه خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده را در شرایط نا متقارن اثبات نماید.

5-1 اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:

1- 5-1 هدف کلی

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک و بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران می باشد.

2- 5-1 اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح زیر بیان می شود :

با توجه به اهمیت ریسک و بازده به عنوان عوامل مهم در سرمایه گذاری، کنکاش بر این قرار است تا رابطه بین ریسک و بازده را نظام مند کنیم.
ارائه و آزمون تئوری های C-CAPM و CD-CAPM به عنوان یک مدل کاربردی برای تبیین هر چه بیشتر رابطه بین ریسک و بازده واقعی و تعیین بازده مورد انتظار در بازار اوراق بهادار تهران.
مقایسه مدل های C-CAPM و CD-CAPM با یکدیگر و همچنین با روش سنتی CAPM.
طراحی مدل CD-CAPM در بازار اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین رابطه ریسک و بازده.
ارائه نرخ تنزیل مناسب برای پروژه های سرمایه ای، عملکرد سبد های سرمایه گذاری.

6-1 چارچوب نظری تحقیق

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدلی است که دارایی های سرمایه ای را با توجه به ریسک آن‌ها قیمت گذاری می کند. این مدل حاصل شکل گیری و توسعه تئوری های بازار سرمایه است که توسط نظریه سرمایه گذاری مارکوویتز بنیان نهاده شد. هدف نظریه این است که مدلی ارائه دهد تا با استفاده از آن بتوان دارایی های ریسکی (با بازده متغیر) را قیمت گذاری نمود. نظریه سرمایه گذاری، هنجاری(تجویزی) است و توضیح می دهد که سرمایه گذار در گزینش یک سبد بهینه سهام چگونه باید عمل نماید (جونز،1380،226)[26].

CAPMارتباط بین خطر- بازده و دارایی ها را در ارتباط با بازده بازار تبیین می کند. فرض اولیه CAPM در این است که نوعی رابطه خطی بین بازده سهام هر فعالیت و بازده بازار سهام، در طی چند دوره وجود دارد.

در تبیین مدل CAPMفرض بر این بود که شرایط بازار متقارن است و لذا شرایط و عوامل مترتّب بازار به گونه ای است که سرمایه گذار به نسبت ریسکی که متحمل می گردد، بازده دریافت می کند و بازخور این شرایط در صرف ریسک و پاداشی که سرمایه گذار از پذیرش ریسک بالاتر طلب می کند، نمایان می شود. شرایط نا متقارن بازار حاصل عواملی است که ضمن تأثیر بر صرف ریسک نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز متأثر ساخته و از این رو مصالحه ریسک و بازده را از بین می برد و این شرایط نا متقارن بازار در مدل CAPM مورد توجه قرار نمی گیرد. نگاره شماره (1-1) و (2-1) تحقیقات متعدّدی را که در زمینه مدل های مختلف قیمت گذاری صورت گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته شده از این تحقیقات می باشد.

قيمت فايل فقط 30,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام , تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام , تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری , دارایی های سرمایه ای , مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های , نرخ بازدهی واقعی سهام

رسول کریمی 
  بازدید : 88
سه شنبه 09 خرداد 1396 زمان : 16:26 
 نظرات (0)

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس دسته: حسابداری
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 373 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 171

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق......................................................................

مقدمه.................................................................................................................................1

تشریح و بیان موضوع........................................................................................................1

اهمیت و اهداف تحقیق.....................................................................................................6

فرضیه‌های تحقیق........................................................................................................... 8

تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق....................................................................................9

خلاصه فصل....................................................................................................................12

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه‌ی تحقیق........................................

مقدمه...............................................................................................................................15

نظام مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه...............................................................15

واسطه‌های مالی و انواع آن............................................................................................21

تاریخچه و خصوصیات صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری..........................................30

انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری......................................................................................32

اهداف شرکت‌های سرمایه‌گذاری...................................................................................35

مقررات حاکم بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری..................................................................44

پژوهش‌های انجام شده.................................................................................................49

خلاصه فصل.................................................................................................................58

فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق........................................................

مقدمه.............................................................................................................................60

روش شناسی تحقیق......................................................................................................60

بیان عملیاتی فرضیه‌های تحقیق...................................................................................61

جامعه مورد مطالعه.........................................................................................................64

نمونه آماری...................................................................................................................65

روش‌های گردآوری اطلاعات و داده‌‌های تحقیق.........................................................67

تجزیه و تحلیل آماری...................................................................................................70

خلاصه فصل.................................................................................................................70

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج.............................

مقدمه............................................................................................................................72

اطلاعات شرکت‌های سرمایه گذاری...........................................................................73

اطلاعات شرکت‌های تولیدی......................................................................................87

نتایج آزمون فرضیه اول..............................................................................................101

نتایج آزمون فرضیه دوم.............................................................................................106

نتایج آزمون فرضیه سوم............................................................................................111

نتایج آزمون فرضیه چهارم.........................................................................................114

خلاصه فصل.............................................................................................................117

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه‌گیری.....................................................

مقدمه........................................................................................................................119

خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری...................................................................................119

ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق...................................................122

نتیجه‌گیری...............................................................................................................127

محدودیت‌های تحقیق.............................................................................................128

پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.......................................................................129

خلاصه فصل...........................................................................................................130

منابع و مآخذ ..................................................................................

منابع فارسی ............................................................................................................131

منابع انگلیسی .........................................................................................................133

پیوست‌ها ..................................................................................135

قيمت فايل فقط 24,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس , مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس , بررسی مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس , مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری ,شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

رسول کریمی 
  بازدید : 76
سه شنبه 09 خرداد 1396 زمان : 16:26 
 نظرات (0)

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان دسته: حسابداری
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 1061 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 108

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان دارای 120صفحه وبا فرمت ورد

فصل اول کلیات تحقیق 11
مقدمه 12
1-1) بیان مساله و تبیین موضوع : 12
1-2) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق : 14
1-3)اهداف اصلی تحقیق : 15
1-4)فرضیه های تحقیق: 16
1-5) تعریف واژگان تحقیق 16
1-5-1) اعتبار بخشی: 16
1-6) فرهنگ سازمانی: 18
1-6-1) عملکرد بیمارستانی : 18
فصل دوم ادبیات تحقیق 20
2-1 ) اعتبار بخشی : 21
2-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2-1 ) مدل JCI : 24
2-1-3) مراحل اجرای اعتبار بخشی: 25
2-1-3-1) خود ارزیابی : 25
2-1-3-2) بررسی حضوری : 25
2-1-3-3 ) اجرا بازرسی : 26
2-1-4 )کاربرد : 26
2-1-4-1) رفتار پرسنلی : 26
2-1-4-2) گسترش تغییرات : 27
2-1-4-3) تاثیرات سازمانی : 27
2-1-4-4 ) تاثیرات مالی : 27
2-1-4-5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 28
2-1-4-6 ) افشای عمومی : 28
2-1-4-7 ) اندازه گیری کیفیت : 28
2-1-4-8 ) توسعه تخصص ها : 29
2-1-4-9) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 29
2-1-5 )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 30
2-1-6) اهداف اعتبار بخشی : 30
2-2) فرهنگ سازمانی 31
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32
2-2-3-5) مدل دنیسون : 33
2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33
2-2-3-5-2)سازگاری : 33
2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34
2-2-3-5-4)رسالت : 34
2-3) عملکرد سازمانی : 34
2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد 36
2-3-2)نظریه های مهم عملکرد 36
1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37
2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37
3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37
4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37
5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی 38
1 - مدل اهداف عقلایی 39
2- مدل سیستم های باز 39
3-مدل فرایند های داخلی : 39
4 - مدل ارتباطات انسانی : 40
2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40
2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40
2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41
2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41
2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42
2-3-3-5) مدل پارسونز : 42
2-3-3-6) مدل دنیش : 42
2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43
2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43
2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری 44
2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44
2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران 45
2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق 47
2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی 47
2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد 48
2-5) پیشینه تحقیق 49
2-5-1) مطالعات داخلی 49
2-5-2) مطالعات خارجی 50
فصل سوم روش شناسی تحقیق 54
3-1) روش تحقیق 55
3-2) جامعه آماری 56
3-3) نمونه آماری 56
3-4) روش و ابزار گرد آوری داده ها 57
3-5) روایی و پایایی پرسشنامه 59
3-5-1) روایی پرسشنامه 59
3-5-2) پایایی پرسشنامه 63
3-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 63
روش رگرسیونی چند گانه تعدیل شده : 64
فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها 65
4-1)آمارتوصیفی 66
4-1-1) میزان پراکندگی پرسشنامه ها پخش شده در هریک از بیمارستان ها 66
4-2) آمار استنباطی 69
4-2-1) بررسی نرمال بودن دادهها 69
4-2-2) بررسی فرضیه های تحقیق 69
4-2-2-1 )بررسی فرضیه اول: 69
4-2-2-2) بررسی فرضیه دوم: 71
4-2-2-3 )بررسی فرضیه سوم: 73
4-2-2-4) بررسی فرضیه چهارم: 75
4-2-2-5)بررسی فرضیه پنجم : 77
4-2-3 ) خلاصه نتایج فرضیه ها 79
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد 81
5-1) مرور کلی تحقیق 82
5-2) بحث و نتیجه گیری: 83
5-3 )تحلیل مدل مفهومی پژوهش 86
5-4 ) محدودیت ها 87
5-4-1 ) محدودیت های تحقیق 87
5-5 )پیشنهادهای کاربردی 87
5-6 )پیشنهادهای پژوهشی 89

قيمت فايل فقط 18,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان , بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان , تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان , بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان , فرهنگ سازمانی , عملکرد سازمان

رسول کریمی 
  بازدید : 107
سه شنبه 09 خرداد 1396 زمان : 16:08 
 نظرات (0)

پایان نامه موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 208 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 15

پایان نامه موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

مقدمه

فصل اول :كلیات تحقیق

1-1- مقدمه

2-1- بیان مساله و اهمیت موضوع

3-1- چارچوب نظری تحقیق

4-1- مدل مفهومی تحقیق

5-1- اهداف تحقیق

6-1- فرضیه های تحقیق

7-1- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق

2-7-1- قلمرو زمانی تحقیق

3-7-1- قلمرو مكانی تحقیق

8-1- ضرورت انجام تحقیق

9 -1- تعاریف اصطلاحات كلیدی تحقیق

فصل دوم : پیشینه تحقیق

1-2- مقدمه

2-2- افزایش انتظارات جامعه از شركتها

3-2- قرارداد اجتماعی

4-2- تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتها

5-2- تئوریهای مربوط به گزارش مسئولیت اجتماعی شرکتها

1-5-2- تفكر سیستمی و تئوری عمومی سیستمها

2-5-2- تئوری اقتصاد سیاسی

3-5-2- تئوری مشروعیت

4-5-2- تئوری گروههای ذینفع

6-2- سیرتكاملی مسئولیت اجتماعی شرکتها

7-2- استانداردهای مسئولیت های اجتماعی

1-7-2-استاندارد 1000 AA

2-7-2-استاندارد 8000 SA

3-7-2- گزارشگری پیشرو جهانی

4-7- 2 – معاهده جهانی

8-2- مفاهیم مرتبط با مسئولیت اجتماعی شركت ها

1-8-2- توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی

2-8-2- رعایت حقوق بشر توسط شركت ها

3-8-2- حمایت از مصرف كننده

9-2- زمینه ها و ضرورتهای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها

1-9-2- جهانی شدن

2-9-2- دلایل و توجیهات شركتها

قيمت فايل فقط 8,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : پایان نامه موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,پایان نامه موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی , شركتهای پذیرفته شده , بورس اوراق بهادار تهران

رسول کریمی 
  بازدید : 129
سه شنبه 09 خرداد 1396 زمان : 16:08 
 نظرات (0)

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران دسته: حسابداری
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 572 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 139

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: آلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 بیان مسئله: 6

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 8

4-1 اهداف تحقیق. 9

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 10

6-1 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 13

7-1 فرضیه‏های تحقیق: 15

8-1 تعریف واژه های و اصطلاحات.. 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 19

2-2 مفهوم سود در سطح ساختار. 21

1-2-2 رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود 21

2-2-2 رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود 22

3-2 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) 22

1-3-2 سود به عنوان معیار کارآیی. 22

2-3-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی. 23

4-2 مفاهیم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان) 25

1-4-2 سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. 25

2-4-2 رویکرد بازار سرمایه 26

5-2 مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی. 27

6-2 سود حسابداری. 27

7-2 سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی. 27

8-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام 28

1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری. 28

9-2 پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری. 29

10-2 ارتباط بین سود و قیمت سهام 29

11-2 سود خالص به عنوان عاملی برای پیش بینی وجوه نقد 30

12-2 ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش بینی آن. 31

13-2 پیش بینی جریان های نقدی آینده 32

14-2 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها 34

2-14-2 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها 39

15-2سود تقسیمی ((DPS. 40

16-2 پیشینه تحقیق. 71

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 84

2-3 روش تحقیق. 84

3-3 جامعه مطالعاتی. 85

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 85

5-3 نمونه و نمونه گیری. 88

6-3 قلمرو تحقیق. 89

7-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 89

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 90

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 90

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 96

10-3 نرم افزار تحلیل آماری. 98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه‏: 100

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 100

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 102

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 104

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 104

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 105

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 105

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 108

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 112

-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر اصلی. 168

-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر اصلی و سه متغیرکمکی. 169

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 176

2-5- خلاصه تحقیق. 176

3-5 نتایج آزمون فرضیه ها 177

1-3-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 177

1-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-1. 178

2-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-1. 178

3-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-1. 179

4-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-1. 179

5-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-1. 180

6-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-1. 180

2-3-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 180

1-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-2. 181

2-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-2. 181

3-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-2. 182

4-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-2. 182

5-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-2. 183

6-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-2. 183

3-3-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 183

1-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-3. 184

2-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-3. 184

3-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-3. 185

4-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-3. 185

5-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-3. 186

6-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-3. 186

4-3-5 نتایج سه متغیراصلی و متغیر وابسته 187

5-3-5 نتایج سه متغیراصلی و سه متغیرمجازی با متغیر وابسته 187

4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 188

5-5 پیشنهادها 189

1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 189

2-5-5 سایر پیشنهادها 191

3-5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 191

6-5 محدودیت های تحقیق. 192

پیوست ها

پیوست الف مربوط به نام شركت های نمونه آماری. 195

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 201

منابع لاتین: 205

منابع اینترنتی. 206

جدول (1- 1) تحقیقات انجام شده 11

جدول 1-2 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام 48

جدول 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 101

جدول 2-۴ آزمون کلموگروف – اسمیرنوف K-S)) 105

جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی. 106

جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 106

جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 107

جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 108

جدول شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سودآتی و سودهرسهم 109

جدول شماره (8-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 110

جدول شماره (9-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 110

جدول شماره (10-4) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 111

جدول شماره (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سودآتی و تغییرات سود هر سهم 112

جدول شماره (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 113

جدول شماره (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 113

جدول شماره (14-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 114

جدول شماره (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند. 115

جدول شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 116

جدول شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 117

جدول شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند. 118

جدول شماره (20-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 119

جدول شماره (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 120

جدول شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند. 121

جدول شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 122

جدول شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 123

جدول شماره (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند. 124

جدول شماره (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 125

جدول شماره (29-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 126

جدول شماره (31-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان بالاتری دارند 127

جدول شماره (32-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 128

جدول شماره (33-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 129

جدول شماره (35-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند. 130

جدول شماره (36-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 131

جدول شماره (37-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 131

جدول شماره (39-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند. 133

جدول شماره (40-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 134

جدول شماره (41-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 134

جدول شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند. 136

جدول شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 137

جدول شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون () 137

جدول شماره (46-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند. 139

جدول شماره (47-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 140

جدول شماره (48-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 140

جدول شماره (50-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند. 142

جدول شماره (51-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 143

جدول شماره (52-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 143

جدول شماره (54-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند. 145

جدول شماره (55-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 146

جدول شماره (56-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 146

جدول شماره (58-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند. 147

جدول شماره (59-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 148

جدول شماره (60-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 149

جدول شماره (62-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند. 150

جدول شماره (63-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 151

جدول شماره (64-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 152

جدول شماره (66-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند. 153

جدول شماره (67-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 154

جدول شماره (68-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 155

جدول شماره (70-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند. 156

جدول شماره (71-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 157

جدول شماره (72-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 158

جدول شماره (74-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند. 159

جدول شماره (75-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 160

جدول شماره (76-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 161

جدول شماره (78-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند. 162

جدول شماره (79-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 163

جدول شماره (80-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 164

جدول شماره (82-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند. 165

جدول شماره (83-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 166

جدول شماره (84-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 166

جدول شماره (86-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغییرات سود تقسیمی ،سودهر سهم،تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی به طور كلی. 168

جدول شماره (87-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 168

جدول 88-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه(متغیرهای اصلی) به روش Enter 168

جدول شماره (89-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغییرات سود تقسیمی ،سودهر سهم،تغییرات سود هر سهم و سه متغیر مجازی قابلیت پیش بینی جریان های نقدی،نسبت ارزش بازار به دفتری ، بازده حقوق صاحبان سهام با تغییرات سود آتی به طور كلی. 169

جدول شماره (90-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 170

جدول 91-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه(متغیرهای اصلی و مجازی) به روش Enter 170

جدول 92-4. خلاصه یافته های حاصل از بررسی 12 فرضیه مورد نظر در رگرسیون متغیره 172

جدول93- 4. برازش رگرسیون چند گانه و تفكیكی از كلیه متغیر های تحقیق. 174

نمودار 1-2 نحوه محاسبه استهلاک در اقتصاد و حسابداری. 24

نمودار 2-2 ـ عایدات ، سرمایه گذاری و منابع مالی جدید 61

نمودار (3-2 ) درصد نرخ تنزیل به نسبت سود باقیمانده 65

چكیده:

هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شركت هایی كه قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. كه از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از 0.490 برای سه متغیر اصلی به 0.621 برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، كه این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذكور می باشد.

واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغییرات سود آتی، ارزش بازار به دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام.

مقدمه:

با توجه به اینكه اقتصاد ایران دارای نوسانات شدید می باشد و سرمایه ها عمدتاَ بسوی سفته بازی سوق داده می شوند لذا بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزینند ، دارای اهمیتی خاص می باشد. به عبارت دیگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازی بیشتر بورس می گردد، موجبات انتقال سرمایه، از فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های تولیدی مولد و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.تئوری علامت دهی سود سهام براین اساس استوار است كه مدیریت یك شركت در مورد چشم انداز آینده شركت نسبت به سهامداران شركت از اطلاعات بیشتری برخورداراست.بر اساس این تئوری اگر شركت سود سهام بیشتری نسبت به آنچه توسط بازار پیش بینی شده است اظهار كند،این موضوع ممكن است نشانه این باشد كه چشم انداز مالی آینده شركت روشن تر از وضعیت مورد انتظار آن است. اگر مدیران یك شركت تئوری علامت دهی را باور داشته باشند ، همیشه در مورد پیام قابل استنتاج از تصمیم تقسیم سودشان كه به سرمایه گذاران می رسد بسیار محتاط خواهد بود.حتی اگر شركت برخی فرصت های سرمایه گذاری جذاب داشته باشد كه ملزم به نگهداری سود برای تامین مالی آن باشد،مدیریت ممكن است اگر قبول این فرصت ها منجر به جلوگیری از پرداخت سود سهام مورد انتظار سرمایه گذاران و ارسال پیام نامساعد به بازار باشد ،از آن ها صرف نظر كند.بنابراین به نظر می رسد اگر شركتی تصمیمی در زمینه تقسیم سود اتخاذ كند،آن دسته از سرمایه گذاران كه سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شركت است و آن دسته از سرمایه گذاران كه این سیاست را به عنوان یك خبر خوب تلقی می كنند ، اقدام به خرید سهام می كنند و تا زمانی كه این سیاست تغییر نكند ، سهامدار شركت باقی خواهند ماند. در واقع اعلام سود سهام حاوی اطلاعاتی در مورد چشم انداز آتی شركت است.بنابراین عكس العمل بازار در تاریخ اعلام ، آزمونی برای محتوای اطلاعاتی و علامت دهی سود سهام است.این پژوهش با توجه به فرضیه علامت دهی به دنبال بررسی و شناخت روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی و با در نظر گرفتن متغیرهایی چون قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. لذا می توان انتظار داشت كه سرمایه گذاران بازار سرمایه كشور، با شناخت بهتر اثرات تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم ، در مورد سودهای آتی صنایع مختلف ، اقدام به سرمایه گذاری در سهام شركت هایی نمایند كه كسب حداكثر بازدهی را برای آنها میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و اقتصاد كشور گردد.در این راستا نحوه عملكرد مدیرانی كه توانسته باشند علاوه بر حفظ كارائی عوامل مختلف در عملكرد شركت ، توان سودآوری شركت را نیز افزایش دهند و از طریق افزایش ارزش شركت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران بیافزایند حایز اهمیت است.

قيمت فايل فقط 40,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

رسول کریمی 
  بازدید : 112
سه شنبه 09 خرداد 1396 زمان : 16:06 
 نظرات (0)

تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران

تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران دسته: حسابداری
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 1713 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 167

تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران

تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسئله 9

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12

5-1- فرضیه های تحقیق. 15

6-1- اهداف تحقیق : 15

1-6-1- اهداف كلی. 15

2-6-1- اهداف ویژه 16

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16

8-1حدود مطالعاتی. 18

1-8-1 قلمرو مكانی تحقیق. 18

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 23

2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23

2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24

3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25

4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26

5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27

6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31

7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34

1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35

2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36

3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37

8-2-2- سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی. 39

1-8-2-2- كلیات.. 39

2-8-2-2- وضعیت و مشكلات اجرای سیاستهای كلی اصل 44. 41

3-2 بخش دوم: ارزیابی عملكرد 44

1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملكرد 44

1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملكرد حسابداری (مالی) 45

2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملكرد اقتصادی. 47

4-2 بخش سوم : بهره وری. 53

1-4-2- تعریف بهره وری. 53

2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57

3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59

4-4-2- سطوح بهره وری. 60

5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61

6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62

5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63

1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 64

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 66

6-2- بخش پنجم: معرفی شركت.. 69

1-6-2- كلیات.. 69

2-6-2- موضوع فعالیت شركت طبق اساسنامه 70

3-6-2- سرمایه و سهام شركت.. 71

4-6-2- كارگاههای اصلی شركت ایرالكو. 73

5-6-2- محصولات اصلی شركت ایرالكو. 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 78

2-3 روش تحقیق. 78

3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79

4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80

5-3 مدل تحقیق : 80

6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83

1-6-3 شاخصهای سنجش عملكرد 83

1-1-6-3 معیارهای سنجش عملكرد مالی (حسابداری) 83

1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83

2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83

3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84

4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85

2-1-6-3 معیارهای سنجش عملكرد اقتصادی. 86

1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی. 86

2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87

3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87

2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری. 87

1-2-6-3 معیارهای سنجش كارایی. 87

2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 96

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96

3-4 روش آزمون فرضیه ها 99

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102

1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102

1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102

2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116

2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124

3-4-4 تجزیه و تحلیل كلی. 129

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 133

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133

1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133

1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133

2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135

2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136

1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136

2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137

4-5 پیشنهادها 138

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139

5-5 محدودیت های تحقیق. 139

پیوست ها

پیوست الف: ریز محاسبات.. 146

پیوست ب: محاسبات نهایی. 146

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 149

منابع لاتین: 151

چکیده انگلیسی: 152

جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالكیت بر عملكرد و بهره وری. 13

جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38

جدول 2-2 عملكرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 40

جدول 3-2 : تركیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شركت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس.. 71

جدول 4-2 : تركیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شركت قبل خصوصی سازی. 72

جدول 5-2: تركیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شركت بعد ازخصوصی سازی. 73

جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92

جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97

جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالكیت.. 102

جدول3-4 :وزن نهایی هر یك از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103

جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالكیت.. 104

جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالكیت.. 105

جدول6-4 : وزن نهایی هر یك از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105

جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالكیت.. 106

جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالكیت.. 107

جدول9-4 : وزن نهایی هر یك از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108

جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالكیت.. 109

جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالكیت.. 110

جدول12-4: وزن نهایی هر یك از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111

جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالكیت.. 113

جدول14-4 : وزن نهایی هر یك از معیارهای عملكرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114

جدول15-4 : رتبه كل عملكرد مالی شركت در دوره های مختلف مالكیت.. 115

جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یك از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالكیت.. 116

جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملكرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116

جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالكیت.. 117

جدول19-4 : وزن نهایی هر یك از معیارهای عملكرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118

جدول20-4 : رتبه عملكرد شركت در دوره های مختلف مالكیت.. 119

جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یك از معیارهای كارایی در دوره های مختلف مالكیت.. 121

جدول22-4 : وزن نهایی هر یك از معیارهای كارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121

جدول23-4 : رتبه معیارهای كارایی در دوره های مختلف مالكیت.. 123

جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یك از معیارهای كارایی در دوره های مختلف مالكیت.. 124

جدول25-4: وزن نهایی هر یك از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125

جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالكیت.. 126

جدول27-4 : وزن نهایی هر یك از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127

جدول28-4: رتبه بهره وری شركت در دوره های مختلف مالكیت.. 128

جدول29-4:وزن نهایی هر یك از شاخصهای عملكرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 129

جدول30-4: رتبه كلی عملكرد و بهره وری شركت در دوره های مختلف مالكیت.. 130

جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131

شکل 1-2 : نمای كلی شركت سهامی آلومینیوم ایران واقع در كیلومتر 5 جاده اراك - تهران. 69

نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80

نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82

نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101

نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104

نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107

نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110

نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113

نمودار 6-4 : رتبه عملكرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115

نمودار 7-4: رتبه عملكرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118

نمودار 8-4 : رتبه كلی عملكرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120

نمودار 9-4: رتبه كارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123

نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شركت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127

نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شركت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129

نمودار 12-4 : رتبه عملكرد و بهره وری شركت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131

چكیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینههای گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یكی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 میباشد كه به سه دوره مالكیت دولتی (سالهای 84 و 85 كه مالكیت و مدیریت شركت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالكیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 كه بخشی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالكیت خصوصی (سالهای 88 و 89 كه مدیریت و بیش از 70 درصد مالكیت شركت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شركت مذكور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شركت در رابطه با هریك از معیارهای عملكرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالكیت خصوصی نسبت به دوره مالكیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملكرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان كشوری را یافت كه برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شركت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم كردن بخش خصوصی در مدیریت، مالكیت و امور مالی این شركت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملكرد شركتهای دولتی در اقتصاد كشور و تجربیات اداره شركتهایی كه قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت كه با اجرای سیاست واگذاری شركتهای دولتی، عدم كارایی های گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه كه در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یكی از بزرگترین شركتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

قيمت فايل فقط 39,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران , تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران ,بررسی تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران ,تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی , شاخصهای عملكرد , بهره وری , شركت سهامی , آلومینیوم ایران

رسول کریمی 
  بازدید : 143
سه شنبه 09 خرداد 1396 زمان : 15:55 
 نظرات (0)

پایان نامه بررسی مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم

پایان نامه بررسی مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

پایان نامه بررسی مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق دسته: حسابداری
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 5009 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 135

پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1بیان مساله 8

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

5-1 فرضیه های تحقیق. 15

6-1 اهداف و ضرورتهای پژوهش.. 16

7-1 حدود مطالعاتی. 16

1-7-1 قلمرو موضوعی. 16

2-7-1 قلمرو مکانی. 16

3-7-1 قلمرو زمانی. 16

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 20

2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار. 20

1-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور. 22

2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی. 23

1-2-2-2 تمرکز مالکیت.. 24

2-2-2-2 میزان سهام شناور آزاد 26

3-2-2-2 واسطه های خارجی. 27

4-2-2-2 دسترسی به بازار. 28

5-2-2-2 معامله ی اینترنتی. 29

6-2-2-2 آزادسازی حساب سرمایه 30

7-2-2-2 هزینه های معامله 31

8-2-2-2 زیرساختهای معاملاتی. 32

9-2-2-2 محصولات.. 34

10-2-2-2 پذیرش متقابل. 36

11-2-2-2 مشارکت سرمایه گذاران جزء. 36

12-2-2-2 اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی و توسعه طرحهای سرمایه گذاری جمعی 37

13-2-2-2 تجدید ساختار بورسها 38

14-2-2-2 راهبری شرکتی. 39

15-2-2-2 ارتباطات بین بازارها 40

16-2-2-2 کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس.. 41

17-2-2-2 موارد دیگر. 41

3-2 بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن. 43

1-3-2 عوامل نقد شوندگی سهام 43

2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 44

3-3-2 هزینه های اجرای سفارش: 44

4-3-2 هزینه های نگهداری موجودی: 44

5-3-2 هزینه های انتخاب نادرست : 45

6-3-2 مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 45

7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46

1-7-3-2 رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46

2-7-3-2 رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47

3-7-3-2رابطه ی بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47

4-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود 49

5-7-3-2 رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 50

6-7-3-2 تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 51

7-7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 52

8-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها 53

9-7-3-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 53

10-7-3-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 54

11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 55

4-2 پیشینه تحقیق. 56

1-4-2 خارجی. 56

2-4-2 داخلی. 57

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 59

2-3 طرح تحقیق. 60

3-3 روش اجرای تحقیق. 60

4-3مدل مفهومی تحقیق. 61

5-3 جامعه و نمونه مطالعاتی. 61

6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 64

7-3 متغییرهای مورد مطالعه در تحقیق و روش اندازه گیری متغیرها 64

1-7-3 روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود ( متغییرمستقل ) : 64

2-7-3روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته ) 64

8-3 روش تحلیل داده ها 65

9-3 فرایند آزمون فرضیه ها 66

10-3 روش آزمون فرضیه ها 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 69

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 69

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 70

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 71

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 72

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 72

2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم: 74

3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم: 76

4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم: 78

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 82

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 83

1-2-5 نتایج فرضیه اول. 83

2-2-5 نتایج فرضیه دوم 83

3-2-5 نتایج فرضیه سوم 84

3-2-5 نتایج فرضیه چهارم 84

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 84

4-5 پیشنهادها 84

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 85

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 85

پیوست ها

پیوست الف:نام شرکتها در سال 1384. 87

پیوست ب:نام شرکتها در سال 1385. 89

پیوست ج: نام شرکتها در سال 1386. 91

پیوست د:نام شرکتها در سال 1387. 93

پیوست ه :نام شرکتها در سال 1388. 95

منابع و ماخذ

منابع فارسی. 117

منابع لاتین. 118

چکیده لاتین. 119

جدول ( 1-1) خلاصه ی تحقیقات انجام شده در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام 11

جدول(1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 70

جدول(2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S برای متغیرهای وابسته 71

جدول(3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در. 72

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 73

جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 73

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست.. 74

جدول (7-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست 75

جدول (8-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست 75

جدول (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77

جدول (10-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77

جدول (11-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77

جدول (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 79

جدول (13-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 79

جدول (14-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در 79

جدول( 15-4 )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 80

چكیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود

مقدمه:

تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[1] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندك بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند.

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[2] و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد.

اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درك و اندازه گیری عوامل تعیین كننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد.

[1]- Liquid Market

[2]- Underwriters

قيمت فايل فقط 43,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : پایان نامه بررسی مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق , پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام , معیارها

رسول کریمی 
  بازدید : 75
سه شنبه 09 خرداد 1396 زمان : 15:53 
 نظرات (0)

ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت و نظریه های آن

ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت و نظریه های آن دسته: مبانی و پیشینه نظری
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 541 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 85

ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2 بخش اول : مدیریت تعارض ………………………………………………………………………………… 21

2-2-1 تعریف تعارض ………………………………………………………………………………………. 21

2-2-2 ضرورت وجود تعارض ………………………………………………………………………………. 23

2-2-3 سیر تکاملی اندیشه تعارض …………………………………………………………………………. 25

2-2-3-1 نظریه سنتی تعارض ……………………………………………………………………….. 25

2-2-3-2 نظریه روابط انسانی ………………………………………………………………………… 25

2-2-3-3 نظریه تعاملی ……………………………………………………………………………….. 25

2-2-4 مقایسه نگرش ها نسبت به تعارض ……………………………………………………………………. 27

2-2-5 ماهیت تعارض ………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-6 زیان های ناشی از تعارض ………………………………………………………………………………29

2-2-6-1 هدر رفتن وقت و انرژی سازمان ……………………………………………………………. 29

2-2-6-2 قضاوت نادرست ……………………………………………………………………………….30

2-2-6-3 اثرات زیان بار بر بازنده …………………………………………………………………….. 30

2-2-6-4 هماهنگی ضعیف …………………………………………………………………………………30

2-2-7 سطوح تعارض …………………………………………………………………………………………..31

2-2-7-1 تعارض درون فردی …………………………………………………………………………… 31

2-2-7-2 تعارض میان فردی ……………………………………………………………………………. 31

2-2-7-3 تعارض درون گروهی ………………………………………………………………………… 31

2-2-7-4 تعارض میان گروهی ………………………………………………………………………….. 32

2-2-7-5 تعارض میان سازمانی …………………………………………………………………………. 33

2-2-8 منابع تعارض ……………………………………………………………………………………………. 34

2-2-9 دلایل تعارض ………………………………………………………………………………………….. 35

2-2-10 الگوی تعارض بین گروه ها در سازمان ……………………………………………………………..35

2-2-11 فرایند تعارض ……………………………………………………………………………………….. 36

2-2-11-1 مرحله اول : مخالفت های بالقوه …………………………………………………………. 37

2-2-11-1-1 ارتباطات ……………………………………………………………………… 38

2-2-11-1-2 ساختار …………………………………………………………………………. 38

2-2-11-1-3 متغییرهای شخصی …………………………………………………………… 39

2-2-11-2 مرحله دوم : بروز تعارض ………………………………………………………………… 40

2-2-11-3 مرحله سوم : نیت یا قصد ………………………………………………………………….. 41

2-2-11-4 مرحله چهارم : رفتار ………………………………………………………………………. 41

2-2-11-5 مرحله پنجم : ره آوردها (نتایج) ………………………………………………………….. 42

2-2-11-5-1 نتیجه های سازنده تعارض ……………………………………………………. 43

2-2-11-5-2 نتیجه های ویرانگر تعارض……………………………………………………. 43

2-2-11-5-3 وجه تمایز تعارض سازنده و ویرانگر ………………………………… 44

2-2-11-5-4 ایجاد تعارض سازنده …………………………………………………………. 45

2-2-12 فنون رفع تعارض ویرانگر ………………………………………………………………………….. 46

2-2-12-1 اهداف فراگیر ………………………………………………………………………………. 46

2-2-12-2 کاهش وابستگی دوطرفه بین واحدها ……………………………………………………… 47

2-2-12-3 توسعه منابع …………………………………………………………………………………. 47

2-2-12-4 حل مسأله به صورت دوطرفه …………………………………………………………….. 48

2-2- 12-5 سیستم های استیناف …………………………………………………………………….. 49

2-2-12-6 اختیار رسمی ……………………………………………………………………………….. 50

2-2-12-7 افزایش روابط متقابل ……………………………………………………………………….. 51

2-2-12-8 معیارها و سیستم های پاداش سازمانی …………………………………………………….. 51

2-2-12-9 ادغام واحدهای متعارض …………………………………………………………………… 52

2-2-13 فنون ایجاد تعارض سازنده ………………………………………………………………………….. 52

2-2-13-1 ارتباطات …………………………………………………………………………………… 52

2-2-13-2 عدم تجانس …………………………………………………………………………………. 53

2-2-13-3 رقابت ……………………………………………………………………………………… 53

2-2-14 رابطه بین تعارض و سایر عوامل ………………………………………………………………….. 54

2-2-14-1 رابطه بین تعارض ، و خلاقیت و نوآوری …………………………………………………. 54

2-2-14-2 رابطه بین تعارض و عملکرد گروه ……………………………………………………….. 55

2-2-14-3 رابطه بین تعارض و علاقه اعضای گروه ………………………………………………… 56

2-2-14-4 رابطه بین تعارض و رضایت شغلی ……………………………………………………….. 56

2-2-14-5 رابطه بین تعارض و کیفیت تصمیمات …………………………………………………….. 57

2-2-14-6 رابطه بین تعارض و اعضای ناهمگون ……………………………………………………. 57

2-2-14-7 رابطه بین تعارض و شخصیت ……………………………………………………………… 58

2-2-14-8 رابطه بین تعارض و فرهنگ ……………………………………………………………… 59

2-2-14-9 رابطه بین تعارض و هوش هیجانی ………………………………………………………. 62

2-2-14-10 رابطه بین تعارض و عدالت سازمانی …………………………………………………… 63

2-2-15 مدیریت تعارض …………………………………………………………………………………….. 64

2-2-16 استراتژی های مدیریت تعارض ……………………………………………………………………. 66

2-3 بخش دوم : دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض ……………………………………………………….. 72

2-3-1 دیدگاه برومند …………………………………………………………………………………………… 72

2-3-2 دیدگاه کنت توماس ……………………………………………………………………………………. 73

2-3-3 دیدگاه پوتنام و ویلسون ……………………………………………………………………………… 76

2-3-4 دیدگاه ویکس ………………………………………………………………………………………….. 77

2-3-5 دیدگاه براون ………………………………………………………………………………………….. 80

2-4 بخش سوم : پیشینه پژوهش های انجام شده ………………………………………………………………… 81

2-4-1 پیشینه پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………… 81

2-4-1-1 پایان نامه های کار شده …………………………………………………………………….. 81

2-4-1-2 مقالات نوشته شده ……………………………………………………………………………. 82

2-4-2 پیشینه پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………84

2-5 بخش چهارم : معرفی مختصری در رابطه با بانک ملت …………………………………………………. 86

2-5-1 تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………… 86

2-5-2 چشم انداز ، ماموریت ،استراتژی و اهداف بانک ملت ……………………………………………. 87

2-5-2-1 چشم انداز و ماموریت بانک ملت …………………………………………………………… 87

2-5-2-2 استراتژی های بانک ملت …………………………………………………………………… 87

2-5-2-3 اهداف بانک ملت …………………………………………………………………………….. 88

2-5-3 ساختار سازمانی بانک ملت …………………………………………………………………………… 90

2-5-4 واحدهای بانک ملت ……………………………………………………………………………………. 91

2-5-5 شرکت های وابسته بانک ملت ……………………………………………………………………….. 91

2-5-6 معرفی خدمات بانک ملت …………………………………………………………………………….. 92

جمع بندی کلی …………………………………………………………………………………………………….. 93

(2-1) مقدمه

مدیران پیوسته باید درباره موارد زیر تصمیم بگیرند: چگونه از کارکنان نهایت استفاده را ببرند،بر میزان رضایت آنها از کار بیفزایند ، به تیم هویت بیشتری بدهند و سرانجام عملکرد سازمان را بهبود بخشند. یک مسأله این است که آیا باید تعارض (اختلاف افکندن) یا مشارکت و همکاری افراد را تقویت کنند. آیا باید هنگامی که با یکدیگر رقابت می کنند یا آنگاه که با هم همکاری می نمایند بیشتر تشویق وتأیید شوند؟(Daft, 2001,509)

در بسیاری از سازمان ها تعارض به صورت یک مسأله جدی وجود دارد. شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی نباشد که موجب انحلال شرکت گردد ، ولی تردیدی نیست که می تواند بر عملکرد سازمان اثرات ناگوار بگذارد ، یا شرایطی پدید آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد. ولی همان گونه که در این فصل مشاهده خواهید کرد، هر تعارض یا مخالفتی بد نیست. پدیده تعارض همانند سکه ای است که دو روی دارد ، روی مثبت و روی منفی .(Robbins, 2006,783)

در زندگی سازمانی تعارض با قدرت و سیاست در ارتباط می باشد. تعارض ممکن است بین افراد و پایین گروه ها به وجود آید واغلب اوقات با رفتار سیاسی آغاز می شود.تعارض بخصوص زمانی به وجودمی آید که اعضای یک گروه تصور کنند تلاش هایشان برای دستیابی به هدفهای مورد نظربه وسیله گروهی دیگر خنثی می شود . به عنوان مثال تعارض ممکن است برسر منابع مالی،تعداد محل سازمانی رسمی در داخل گروه یا تعداد کامپیوترهایی که قرار است خریداری شود به وجود آید . تعارض ممکن است از پیش بینی مشکل ها ناشی شود. به عنوان مثال،گروهی ممکن است نسبت به گروهی دیگر که فکرمی کند مانعهایی برسر راه تحقق هدف هایش ایجاد خواهد کرد،احساس دشمنی کند. (امیری، 1385، 51)

در فصل پیشین درباره واژه تعارض اشاره ای نمودیم. در این فصل یک بار دیگر به صورتی دقیق تر به ماهیت ،فرآیند و مدیریت تعارض می پردازیم. دوایر سازمانی هدف های مختلف و متفاوت دارند ، کارها و وظایف مختلفی را برعهده می گیرند و از نظر حیثیت واعتبار با هم متفاوتند ؛ اعضای هر دایره و هر گروه از نظر سن ، میزان تحصیلات ، سطح آموزش و تجربه با هم اختلاف دارند. بذر تعارض در زمین این اختلاف ها کاشته میشود . از این رو باید پدیده تعارض را کنترل کرد یا اینکه سازمان هرگز به هدفهای خود دست نخواهد یافت. مدیریت اثربخش تعارض به مدیران کمک می کند با تحولات جدید کنار بیایند و برای مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصت ها راه حل های مناسب تری پیدا کنند . به هر جهت برخورد مدیران با تعارض ها و چگونگی کنترل آنها در بانک ها امر مهم بوده و مدیر بایستی دارای ویژگی های لازم جهت مدیریت صحیح تعارض ها باشد.

(ترابی پور،1389 ،46)

قيمت فايل فقط 27,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت و نظریه های آن , ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت آن , پیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت آن , ادبیات نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن , ادبیات نظری وپیشینه پژوهش , ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

رسول کریمی 
  بازدید : 89
چهارشنبه 03 خرداد 1396 زمان : 23:59 
 نظرات (0)

ادبیات نظری وپیشینه پژوهش اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری

ادبیات نظری وپیشینه پژوهش اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری دسته: مبانی و پیشینه نظری
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 779 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 76

ادبیات نظری وپیشینه پژوهش اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-1- مقدمه.. 16

2-2- مدیریت شهری.. 16

2-2-1- مفهوم مدیریت شهری.. 17

2-2-2- وظایف مدیریت شهری.. 21

2-3- ساختار مدیریت شهری در ایران.. 23

2-3-1- سطح کلان مدیریت شهری در ایران.. 24

2-3-2- سطح منطقه‏ای مدیریت شهری.. 26

2-3-3- سطح محلی مدیریت شهری.. 26

2-4- جامعه اطلاعاتی.. 28

2-5- دولت الکترونیک.. 30

2-5-1- تعریف دولت الکترونیک.. 30

2-5-2- سازمان الکترونیکی و دولت الکترونیکی.. 32

2-5-3- اهداف دولت الکترونیک.. 33

2-5-4- ارکان دولت الکترونیک.. 35

2-5-6- کسب و کار الکترونیک.. 39

2-6- شهر الکترونیک.. 41

2-6-1- مفهوم شهر الکترونیک.. 41

2-6-2- زندگی الکترونیک.. 43

2-6-3- شهروند الکترونیک.. 43

2-6-4- شهرداری الكترونیكی.. 45

2-6-5- مدل تعاملی شهر، شهروند، دولت و شهرداری الکترونیک.. 45

2-7- شاخصهای ارزیابی شهر الکترونیک (آمادگی الکترونیکی).. 45

2-8- زیرساخت الكترونیك.. 54

2-9- شهر الکترونیک در خدمت مدیریت شهری.. 56

2-9-1- سرویس ردیابی با GPS. 61

2-9-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 62

2-9-3- سیستم حمل و نقل هوشمند.. 64

2-9-4- سیستم‏های پرداخت الکترونیکی.. 65

2-10- وضعیت ایران در مقایسه با شاخص‏های بین‏المللی.. 66

2-11- بررسی برترین شهرهای الکترونیک دنیا.. 69

2-12- شهرهای الکترونیک در ایران.. 72

2-13- وضعیت شهر الکترونیک در شهر همدان.. 75

2-14- نتیجه‌گیری و تحلیل.. 78

2-14-1- تحلیل وضعیت مدیریت شهری.. 79

2-14-2- تحلیل وضعیت شهر الکترونیک.. 80

2-15- مدل تحلیل: تعامل بین کنشگران اصلی مدیریت شهر در شهر الکترونیک

2-1- مقدمه

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با سرعت ادامه دارد و شعاع تأثیر‌گذاری آن هر روز گسترش می‌یابد به نحوی كه جهانیان را مجبور به پذیرش تغییرات بنیادی در اصول آن نموده است. رشد روزافزون و توسعه شتابان فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطاتی در عصر حاضر فرصت‏ها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی ملت‏ها و دولت‏ها قرار داده است. در این میان شهرها نیز از مزایای فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی بی‏بهره نمانده‏اند و خود را برای پذیرفتن و استفاده بهینه از فناوری‏های نوین آماده کرده‏اند.

در این بخش سعی می‏شود تا ابتدا با بررسی مفاهیم دولت و شهر الکترونیک، آشنایی بیشتری با کاربرد فناوری‏های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در دولت‏ها و شهرها پیدا کنیم و سپس شرایط و وضعیت شهر و دولت الکترونیکی در ایران و شهرهای آن را بررسی نماییم. به بررسی مفاهیم مدیریت و خدمات شهری بپردازیم و در نهایت با ایجاد مدل تحلیلی تحقیق، به بررسی اثرات شهر الکترونیک بر مدیریت شهری بپردازیم.

2-2- مدیریت شهری

متناسب با رشد و توسعه شهرها در كشورهای مختلف جهان، مدیریت شهری نیز به مرور تكامل یافته است بطوریكه امروز شاهد ظهور سبك‌های نوین و خلاقانه فراوانی در این حوزه هستیم. روند تغییرات جهانی و منطقه‌ای چنان پرشتاب گشته كه امروز بحث‌های فراوانی در میان متخصصان، صاحبنظران و اندیشمندان جهان در زمینه شهرهای آینده (در حیطه علم آینده‌پژوهی) نیز مطرح است. این مطالعات حاكی از دغدغه‌های جدی مدیران ملی و شهری برای برنامه‌ریزی پیش‌دستانه در مواجهه با مسایل آینده است بطوریكه بتوانند شاهد توسعه پایدار كیفیت زندگی شهری مردم باشند. به منظور آشنایی بیشتر با مقوله مدیریت شهری، ناگزیر از بررسی برخی مفاهیم اصلی در این زمینه هستیم.

قيمت فايل فقط 27,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : ادبیات نظری وپیشینه پژوهش اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری , ادبیات نظری وپیشینه پژوهش اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری , پیشینه پژوهش اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری ,ادبیات نظری اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری , ادبیات نظری وپیشینه پژوهش , اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری

رسول کریمی 
  بازدید : 123
چهارشنبه 03 خرداد 1396 زمان : 23:55 
 نظرات (0)

حقوق كودك

حقوق كودك دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 154 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 137

حقوق كودك

تحقیق و بررسی در مورد حقوق كودك

مقدمه

با توجه به این كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انكار همة اعضای خانوادة بشری است.

با در نظر داشتن این كه مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این كه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است كه همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار كلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذكور هستند. با یاداوری این كه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران كودكی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این كه خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه كلیة اعضای آن و به ویژه كودكان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی كه بتواند مسئولیت هایی را در جامعه كاملاً بر عهده گیرد.

با اذعان به این كه كودك برای رشد كامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این كه كودك باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی كامل پیدا كند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این كه ضرورت مراقبت ویژه برای كودك اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق كودك مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه كودكان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این كه همان گونه كه در اعلامیه حقوق كودك تصریح گردید (و كودك) دلیل عدم رشد كامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه كودك با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه كودكان (مقررات پكن) و اعلامیه حمایت از زنان و كودكان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این كه در تمام كشورهای جهان كودكانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می كنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.

قيمت فايل فقط 8,800 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : حقوق كودك , حقوق كودك 137 ص , حقوق كودك , حقوق , كودك , بررسی حقوق كودك , تحقیق و بررسی در مورد حقوق كودك , بررسی حقوق كودك

رسول کریمی 
  بازدید : 72
چهارشنبه 03 خرداد 1396 زمان : 23:53 
 نظرات (0)

عنوان
ترور و تروریسم
دوران تاریخی ترور
دین و ترور
فعالیت بر ضد ترور
ریشه های خشونت و ترور
استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی
ترور و جرم شناسی