بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

دسته: حقوق 
بازديد: 11 بار
فرمت فايل: docx 
حجم فايل: 47 کیلوبایت 
تعداد صفحات فايل: 20 

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه 20 ص

=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================
info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

فهرست

پیشگفتار------------------------------------------------------- 1

در شفعه:

تعریف شفعه---------------------------------------------------- 2

فلسفه وضع شفعه---------------------------------------------- 3

خلاف اصل بودن شفعه------------------------------------------ 3

غیر قابل انتقال بودن شفعه-------------------------------------- 3

در شفیع:

شرایط شفیع---------------------------------------------------- 4

در اخذ به شفعه:

شرایط مال مورد شفعه------------------------------------------ 5

شفعه در اموال غیر منقول تبعی--------------------------------- 8

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر------------------------ 8

شفعه در مالی كه مشترك بین وقف و طلق است                      9

شفعه در مالی كه احد شریكین شخص حقوقی است                  10

فوریت اخذ به شفعه--------------------------------------------- 11

قیمت ثمن اخذ به شفعه------------------------------------------ 11

شفعه در بیع فاسد ----------------------------------------------  12

شفعه در بیع خیاری --------------------------------------------  12

تبعیض در شفعه ------------------------------------------------  13

در قابل توارث تودن شفعه:

نحوه توارث ----------------------------------------------------  16

گذشت وراث از حق خویش -------------------------------------  17

در اسقاط شفعه -------------------------------------------------  18

پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می كند. بنابراین  قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یكدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا كه میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فكری آن دارد، و با توجه به اینكه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاكل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیك می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی كافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان كلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شكی نیست كه رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفكرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشكار می شود كه در عصر حاضر، با مراجعه به كتب و آثار مكتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودكه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مكاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افكار متفكران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یكی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی كه از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است كه این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینكه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متكی بر حكم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت كه موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند كه منبع موثقی كه بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذكر است كه حق شفعه با حدود و ضوابط خاص كه هم اكنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احكام تأسیسی محسوب كرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن كه منكر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یك از فقهای معتبر مورد تردید و انكار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای كه در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالكیت خانوادگی است.

در شفعه:

تعریف:

شفعه بروزن فعله، به معنی جفت و پیوستن است، مانند ازدواج، بدین معنی كه شفیع سهم شریكش را به سهم خودش پیوست می دهد و اصل آن تقویت و اعانت است، مانند شفیع كه با شفاعت خود مشفوع را تقویت می كند. اما در اصطلاح: "استحقاق شریك است نسبت به حصه فروخته شده شریك خود[1]".

محقق حلی در تعریف خود از شفعه همین معنا را اراده كرده است:

"شفعه استحقاق یكی از دو شریك است نسبت به حصه شریك دیگرش، بخاطر انتقال یافتن حصه بواسطه بیع"[2].

امام خمینی آورده است: "اگر یكی از دو شریك، سهم مشاء خود را بفروشد، با جمع شرایطی كه در این باب وجود دارد، برای شریك دیگر حق اخذ آن به همان ثمنی كه داده وجود دارد"[3].

قانون مدنی، شفعه را تعریف نكرده و تنها به ذكر موارد و قوانین آن اكتفا كرده است، اما از ماده 808 این قانون[4] كه شرایط ایجاد آنرا برشمرده، میتوان به همان معنای فقهی دست یافت كه:

"الشفعة هی استحقاق الشریك، الحصة، المبیعة فی الشركة".

این قانون از شفعه در اسباب تملك نامبرده است و اخذ به آن را در ردیف احیاء اراضی و حیازت مباحات و عقود و تعهدات و ارث دانسته است[5].

(البته باید توجه كرد كه حق شفعه صرفاً یك حق قانونی است كه برای یكی از دو شریك قرار داده شده كه بدون رضایت  مشتری مالی را از وی بگیرد، و نمیتوان آنرا همانند حیازت یا عقود معاملاتی محسوب نمود، زیرا عقود و معاملات اسباب تملیك و تملك هستند ولی در شفعه پس از اعمال حق شفیع تملك حاصل می شود، و بهمین خاطر در عبارات فقها، صرفاً  'استحقاق'  تفسیرو تعریف گردیده است) [6].

[1] شهید ثانی-  شرح لمعه - كتاب الشفعه

[2] محقق حلی- شرایع الاسلام- كتاب الشفعه

[3] امام خمینی- تحریرالوسیله- كتاب الشفعه

[4] ماده 808 ق.م:"هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دونفر مشترك باشد و یكی از دو شریك، حصه خود را به قصر دیع به شخص ثالثی منتقل كند، شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند.

[5] تملك حاصل می شود:

1-        احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

2-        بوسیله عقود و تعهدات

3-        بوسیله اخذ به شفعه

4-        به ارث.

[6] كاتوزیان، ناصر- دوره مقدماتی قانون مدنی- شفعه، وصیت، ارث.

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه 20 ص ,بررسی فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , بررسی مختصر فقهی و حقوقی , بررسی فقهی و حقوقی , حق شفعه